اقترح محمد البرادعي، المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة المصرية، حملة لجمع تواقيع شعبية تطالب بتعديل الدستور، وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية لإخضاع الحكومة للمطالب الشعبية بالإصلاح الديمقراطي. وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حوار مع صحيفة "الدستور" المستقلة نشرته الأحد، "الشعب إذا أراد التغيير يجب ان يتحرك فمثلا طوائف الشعب المختلفة لو قامت بتجميع توقيعات من اجل هذا الهدف". وأوضح، في ما يتعلق بكيفية تحرك الشعب لتعديل الدستور، "مثلا أساتذة الجامعات والطلبة وغيرها من الفئات تستطيع ان تفعل هذا وعندها لابد للحكومة ان تستجيب فهذه التوقيعات تمثل رأي الشعب". وتابع البرادعي "ثانيا ثم يمكن ان يكون هناك وقفات فإذا قام الشعب بالتعبير عن رغبته بشكل سلمى ففي كل مكان يمكن ان يكون هناك وقفات سلميه يمكن حتى ان تكون صامته، وهناك وسائل أخرى كثيرة و لكن في نهاية المطاف يجب ان يتحرك الشعب ولا يوجد فرد واحد يستطيع ان يغير ما يحدث بمفرده". ووصف البرادعي مشهد استقباله في المطار بأنه "يدل على ان الشعب المصري في شوق للتغيير ولمستقبل أفضل، وكان الملاحظ ان الحاضرين من كافة الأعمار والمستويات الاجتماعية وهو موقف عظيم و يجب ان يكون رسالة للنظام الحاكم ان الشعب يحتاج للتغيير". واستدرك البرادعي بالقول "لكن للأسف الشعب المصري منذ 50 عاما يأس من الإصلاح وبالتالي اليوم يجب ان يعلم انه ان أراد ان يحقق ما يريد يجب على كل منا ان يتحرك، و دوري كمواطن مصري ان أكون مع المصريين في كل وقت سواء في الريف أو المحافظات أو أي مكان". وردا على سؤال حول ما إذا تعثر تغيير الدستور قبل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، قال "لابد ان يتغير الدستور على الأقل المواد التي تسمح للمستقلين بالترشيح والتي تسمح بالضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات ان تتحقق ولو لم يحدث ذلك لن أكون جزءا من السيناريو ولن أعطي مشروعيه لنظام اعتقد انه فاقد للشرعية". وتابع البرادعي "إذا عملت أي شيء لصالح شعب مصر سافعلها مجانا وإذا قمت بعمل شيء بعيدا عن الترشح لانتخابات الرئاسة لن تكون سياسية بل ستكون فنية ففي الملف النووي لو طلبوا رأيي فيه سأقول رأيي مجانا و بصفة شخصية وليست رسمية وسأقوم بهذا الأمر من اجل مصر والشعب المصري". وكان البرادعي عاد الى القاهرة الجمعة الماضي، حيث نظم له استقبال جماهيري واسع من مؤيدين يطالبونه بالترشح الى منصب رئاسة الجمهورية. وكان البرادعي وهو حائز على جائزة نوبل للسلام قد توعد في مقابلة نشرت قبل وصوله الى القاهرة بالعمل على الإصلاح السياسي والتغير في مصر واشترط تعديلات دستورية قبل ترشحه لمنصب الرئاسة. ويشترط القانون المصري حصول أي مرشح مستقل على تأييد عدد كبير من أعضاء الهيئة التشريعية والمجالس المحلية التي يسيطر عليها جميعا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.