- القاهرة - ابراهيم بسيوني - قالت الرئاسة المصرية يوم الأحد انها ملتزمة بالحوار مع "كافة القوى السياسية" للتوصل الى توافق عام على الدستور وشددت على "الطبيعة المؤقتة" للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي. وقالت الرئاسة في بيان "هذا الاعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة الى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية وحصن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس أيضا جمعية تكتب دستورا جديدا لمصر يغلب عليها الإسلاميون ومجلسا نيابيا تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وهذه أول إشارة علنية لمحاولة من جانب الحكومة لحل الأزمة وكان مكي قال إن لديه "بعض التحفظات" على قرار مرسي. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى