شددت النيابة العامة على أن تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضحت النيابة العامة: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها". وأكدت النيابة العامة أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.