حذَّرت النيابة العامة،من طرق الاحتيال المالي وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ؛ أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة . وأبانت الإدارة ان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لكل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ، ولو ثبت إعصاره في الحالتين ، أو جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم بددها أو استولى عليها ، وأخفاها.