الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات علي ميانمار

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء 4 صفر/24 أكتوبر، أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستفرض عقوبات على سلطات ميانمار لانتهاكها حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين.
وصرّحت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نحن ندرس آليات المساءلة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة لقانون ماغنيتسكي العالمي".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد قلصت بالفعل برنامج التعاون العسكري التقني مع ميانمار.
وأصدرت الخارجية بيان التالي:" يجب على حكومة ميانمار، بما في ذلك قواتها المسلحة، أن تتخذ تدابير فورية لضمان السلم والأمن؛ وتنفيذ الالتزامات لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها. وتيسير العودة الآمنة والطوعية لأولئك الذين فروا أو نزحوا في ولاية راخين؛ والقضاء على الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي ضد روهينغا.. ونحن مستعدون لدعم هذه الجهود".
ويذكر أنه سبق أن اعتمدت السلطات الأمريكية في 2012 قانونا يطلق عليه اسم "قانون ماجنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي. وتوفي ماغجنيتسكي في نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى واسعا في روسيا والخارج.
وتبقي أحداث العنف في ميانمار في دائرة الضوء، منذ 2012، عندما أجبر نحو 100 ألف من مسلمي الروهينجا على الفرار من منازلهم نحو الحدود البنغالية، حيث يقيم معظمهم منذ ذلك التاريخ حتى الآن في مخيمات اللجوء في بنجلاديش.
وقتل خلال الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس الماضي، نحو 100 شخص في اشتباكات مسلحة، من بينهم أكثر من عشرة من ضباط الشرطة والأفراد العسكريين. كما وصل عدد اللاجئين منهم، وفقا لإحصائيات سابقة للمفوضية، إلى 87 ألف لاجئ.