تتنوع الملفات وتختلف القضايا التي من المرتقب أن يناقشها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في موسكو، في إطار الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين لروسيا. ووفقا ل"المدينة" فمن المتوقع أن تتنوع المناقشات خلال الزيارة حول ملفات "سياسية وعسكرية واقتصادية واستثمارية ونفطية" خصوصا وأن المملكة العربية السعودية، وروسيا، تتشابكا في أغلب تلك الملفات. فالملف السياسي، على سبيل المثال سيشهد نقاشات واسعة حول الأزمة السورية، إنطلاقا من وجود اخلاف كبير في الرؤية السعودية والروسية في هذا الملف. فالمملكة ترى ضرورة في رحيل نظام بشار الأسد، كونه المسؤول الأول عن ما يحدث للشعب السوري وبصفة يومية منذ 6 سنوات من مجازر يستخدم فيها ترسانته العسكرية المدججة بكل أنواع الأسلحة، في المقابل تنطلق رؤية موسكو من الإبقاء على نظام بشار مع الاعتماد عليه في خلق تحالف إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي. أيضا سيشهد هذا الملف نقاشات ساخنة حول الأزمة "اليمنية" والدور الإيراني فيها، وموقف كلا من المملكة وروسيا من الحكومة الشرعية في اليمن عبر تطبيق قرار مجلس الامن 2216 القاضي بانسحاب المليشيات الانقلابية وتسليم سلاحها للدولة. وفي هذا الصدد جدد وزير خارجيتها لافروف عدم وجود تباينات بين الموقف الروسي والسعودي بخصوص الأزمة في اليمن. فيما يتوقع أن يشهد الملف العسكري نقاشات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تسعى المملكة إلى دعمها لمواجهة أي تهديد محتمل، وفي هذا الإطار كانت المملكة قد توصلت وروسيا لاتفاقية للتعاون العسكري، وتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الدولتين. الملف الاقتصادي سيأخذ أيضا حيزا كبيرا من الملفات الساخنة في الزيارة، حيث سيتم النقاش حول الطاقة المتجددة والنفط الجوانب الاقتصادية والنفطية، خصوصا وأن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أعلن مؤخرا بأن السعودية ورسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار، عطفا على المباحثات التي تجريها أرامكو السعودية مع شركة «سيبور» الروسية، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا، وذلك من أجل إنشاء مشروع مشترك بينهما في السعودية، سيكون باكورة المشروعات في قطاع المصب (التكرير والبتروكيماويات) عطفا على مشروع مشترك آخر لإنتاج المطاط الصناعي. الملف الاستثماري والنفطي لن يغيب عن الزيارة أيضا خصوصا أن الشراكة السعودية الروسية، تركز في المرحلة القادمة على تعزيز الاستثمار في ضوء الرؤية السعودية 2030، التي نجحت في تحقيق تحالفات استثمارية بمليارات الدولارات، وانتقال السعودية إلى ما بعد مرحلة النفط.