كشف عضو مجلس النواب العراقي، جاسم محمد جعفر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، عن منع 15 نائبًا كرديًا من دخول البرلمان، والاختلاف حولهم لمشاركتهم في استفتاء كردستان. وأوضح جعفر وهو نائب عن التحالف الوطني، أن مجلس النواب لم يسمح ل15 نائبا كرديا من كتل التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الوطني الكردستاني، من دخول المجلس. وأضاف جعفر أن جلسة البرلمان لم تشكل لهذا اليوم، بسبب اختلاف حول آلية التعامل مع النواب الكرد الذين صوتوا بنعم لاستفتاء انفصال إقليم كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في27 سبتمبر الماضي، أن محكمة التحقيق المركزية ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء استفتاء كردستان العراق. وقال بيرقدار، في بيان، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول: الادعاء العام يطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، والجهات المختصة، بإرسال بيان بأسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون. وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال حضوره جلسة مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري، ولكن سلطات الإقليم أصرت على اجراء الاستفتاء، أمس الأول الإثنين. وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق، أنها لن تجري مفاوضات مع سلطات الإقليم بناء على نتائجه، كما أعربت الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة عن معارضتهما لهذا الاستفتاء، وبدأت كل من تركياوإيران بمناورات عسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، كما أغلقت إيران أجوائها بوجه الطائرات القادمة من الإقليم. ووفقاً لنتائج التصويت، التي أعلنت اليوم، وصلت نسبة تأييد انفصال الإقليم عن العراق إلى أكثر من 92.7% حسب النتائج المبدئية التي أعلنتها المفوضية العليا.