كشف تقرير عن الإنفاق على التسلح في العالم أن الولاياتالمتحدة تتصدر قائمة المنفقين على التسلح، فيما تأتي السعودية كأكثر الدول العربية إنفاقا على التسلح تليها الإمارات ثم الجزائر والكويت. وأوضح تقرير شركة "الماسة كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول البديلة وإصدار التقارير الاقتصادية والتحليلية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية، حيث سيصل حجم الإنفاق على التسلح فيها إلى118.2مليار دولار بحلول عام 2015، وأنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو5.5% مقارنة ب2.5% في بقية أنحاء العالم. وأضح التقرير الصادر تحت عنوان "التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القطاع الخفي، أن "الولاياتالمتحدةالأمريكية تستأثر ب 42.8% من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1.63 تريليون دولار أمريكي في عام 2010. وعلى المستوى الإقليمي تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر إنفاقا، إذ تستأثر ب50 بالمئة من الإنفاق العسكري للمنطقة (45.2 مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات بنسبة 18% ( 1ر16 مليار دولار أمريكي)، ثم الجزائر بنسبة 6.3% (5.7مليار دولار أمريكي)، والكويت بنسبة 5% (4.6مليار دولار أمريكي). وأشار التقرير إلى أن الانفاق في المنطقة يشمل الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية، وشراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة. ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي عام 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشئون العسكرية 91 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم "الربيع العربي". وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على 50%من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام ال 6 المنصرمة، خاصة في الإمارات والسعودية، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة وخاصة في مصر والجزائر. وتوقع التقرير أن تشهد السوق العسكرية خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة، مشيرا إلى تصدر المتحدةالأمريكية وروسيا وفرنسا المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جدا على دولها. وأشار إلى خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل، لتخفيض الإنفاق الدفاعي في الولاياتالمتحدة بمقدار تريليون دولار تقريبا على مدى الأعوام ال10 القادمة بدءا من العام الحالي، ما سيؤدي إلى بقاء الإنفاق العسكري العالمي على حاله دون هبوط أو صعود خلال العام الجاري.