أزد - عبد العزيز المنيع :: تعرض عدد من الاستثمارات السعودية في اليمن إلى سيطرة الجيش اليمني وشيوخ القبائل، مبررين ذلك أن الجيش في حاجة للمواقع لاستخدامها. وطالب رئيس الجانب السعودي - بحسب الشرق - في مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن المستثمرين السعوديين يأملون بعد تعيين الحكومة الجديدة في أن تشرع في إعادة الممتلكات والأرضي الاستثمارية للمستثمرين السعوديين. وقال ل ” الشرق” إنه لا يستطيع تحديد حجم خسائر الاستثمارات السعودية، بيد إنه قدر حجم الاستثمارات المحلية في اليمن خلال عام 2010 بأنها تفوق ملياري ريال، مبينا بأن معظم الاستثمارات السعودية تتركز على الاستثمارات العقارية، إذ تشكل الجزء الأكبر من الاستثمارات السعودية في اليمن إلى جانب مشروعات مصانع الإسمنت، الحديد، الأسماك، والفنادق، بالإضافة إلى مساهمات في حصص البنوك اليمنية، والتي شهدت خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي في اليمن تأثر بفعل أزمة المطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أسوة بالاستثمارات الأجنبية الأخرى. ويتطلع رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني أن الحكومة اليمنية الجديدة أن تعيد الاستثمارات السعودية إلى ملاكها ورفع يد الجيش وشيوخ القبائل عنها، مضيفا أنه مع وجود انتخابات حالية لتنصيب رئيس توافقي ستكون هناك حكومة جديدة في اليمن، وإنها مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المستثمرين السعوديين. وأوضح بن محفوظ أن اليمن أرض خصبة للاستثمار، وهي حاليا بحاجة إلى استقرار سياسي، مشيرا إلى أنها في المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاتصالات والاستثمار البنكي، مبينا بأنه خلال زياراته السابقة مع الوفود التجارية تبين أن اليمن يملك مناطق جاذبة للاستثمار في المرحلة المقبلة وهي تعز، الحديدة، عدن، والمكلا.