ازد - خاص - يحيي البوليني بعد قرابة العام على اندلاع الثورة السورية , وبعد قتل وتعذيب لجميع طوائف المجتمع واغتصاب للنساء وانتهاك للحرمات , اكتشفت هيومن رايتس ووتش في مطلع 2012 ان النظام السوري يعذب الاطفال ... فقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة الموافق 2012/02/03 أن اطفالا يبلغون من العمر بالكاد 13 عاما عذبوا من قبل الجيش وقوات الامن في سوريا حيث يقمع النظام تمردا شعبيا. وقالت المنظمة غير الحكومية إن "الجيش وضباط الأمن لم يترددوا العام الماضي في توقيف اطفال وتعذيبهم"، موضحة انها "احصت 12 حالة على الاقل اعتقل فيها اطفال في ظروف غير انسانية وعذبوا او قتلوا بالرصاص في بيوتهم او في الشوارع". واتهمت المنظمة الحكومة السورية بانها "حولت مدارس الى مراكز اعتقال وقواعد عسكرية ونشرت قناصة على هذه المباني التي اوقف فيها اطفال". وقال مدير حقوق الانسان في هيومن رايتس ووتش لويس ويتمن ان "القمع لم يوفر الاطفال". واضاف ان "اجهزة الامن قتلت وعذبت اطفالا في بيوتهم". واضاف ان "اطفالا يبلغون بالكاد 13 عاما من العمر قالوا لهيومن رايتس ووتش ان ضباطا قاموا باحتجازهم في غرف افرادية وضربوهم بعنف واستخدموا الصدمات الكهربائية في تعذيبهم واحرقوهم بالسجائر وعلقوهم بسلاسل معدنية لساعات في بعض الاحيان على ارتفاع بضعة سنتمترت عن الارض". ودعا البيان "مجلس الامن الدولي الى ان يطلب من دمشق فورا وقف هذه الانتهاكات والتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة". واضافت المنظمة انه "على الحكومة السورية الكف عن نشر قواتها الامنية في المدارس والمستشفيات". فبعد صمت سنة كاملة اطلقت هذا التصريح في حين أنها تعتبر أن خضوع حمزة كشغري للمحاكمة لاساءته للرسول صلى الله عليه وسلم عملا غير شرعي وغير آدمي فوجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، نداءً إلى حكومة المملكة، تطالبها فيه بإطلاق سراح كاشغري، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرت أن تعليقاته تمثل معتقداته الخاصة. واستنكرت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، ما أقدمت عليه حكومتي البلدين، قائلة "ماليزيا تجاوزت الشرعية عندما قامت بترحيل كاشغري، كما أن السلطات السعودية تقوم بعمل غير شرعي، عندما تقدمه للمحاكمة على آرائه الدينية الخاصة، التي من حقه التعبير عنها بحرية." وأكدت، المسؤولة في بيان نشرت مقتطفات منه شبكة "سي أن أن" العربية: عدم حصول الكشغري على محاكمة عادلة في المملكة السعودية العربية، في ضوء فتوى عدد من علماء الدين بإدانته بتهمة الردة، ووجوب معاقبته بالإعدام. وكانت منظمة "هيومن رايتس" قد أصدرت بيانًا الجمعة، ناشدت فيه السلطات الماليزية عدم تسليم الصحفي الشاب إلى السلطات السعودية، وقالت إنه من المحتمل أن "يواجه إدانة شبه مؤكدة، والإعدام بتهمة الردة." وفر الصحفي السعودي إلى ماليزيا قبل أسبوع، في ظل ردود فعل غاضبة اشتعلت إثر "محادثة وهمية" بينه وبين النبي محمد، نشرها على صفحته بموقع "تويتر"، في ذكرى المولد النبوي كتب فيها موجهاً كلامه إلى النبي: "في يوم مولدك لن أنحني لك، لن أقبل يدك، سأصافحك مصافحة الند للند، وأبتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك كصديق فحسب وليس أكثر." وفي اليوم التالي، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى دعت لمحاكمته بتهمة "الردة." ومن جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي قيام السلطات الماليزية بترحيل الصحفي السعودي إلى المملكة، دون السماح له ب"الطعن" على قرار الترحيل، بحسب القواعد الدولية، وتعهدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، ب"اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتسوية قضيته بشكل إيجابي." ونقلت إذاعة هولندا العالمية أن السفير الهولندي لحقوق الإنسان، ليونيل فيير، الموجود حاليًا بالسعودية في إطار زيارة رسمية، سيناقش مع المسؤولين في المملكة قضية الصحفي حمزة كاشغري، خلال المحادثات الدبلوماسية التي يجريها في الرياض في النهاية نقول لمنظمة الدفاع عن العري والعهر والفضائح اليك عنا وكفي عنا بلاءك