- أكد عدد من المواطنين وجود حالة من الانفلات في أسعار الكشف الطبي ببعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة، مشيرين إلى أنها أضحت تخضع للمزاجية دون وجود معايير محددة لها، محملين غياب الجهات الرقابية المسؤولية في ذلك، ملمحين إلى أن المرضى لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة يفاجأون عند مراجعتهم لبعض المستشفيات باختلاف سعر الكشف بين أطباء في نفس التخصص، مما يوهم بأن من سعره أعلى هو الأفضل، مؤكدين أن تلك الأسعار تتجاوز إمكانات الكثيرين منهم. وبحسب صحيفة المدينة أشاروا إلى أن بعض الأطباء يستغلون شهرتهم التي اكتسبوها سواء من خلال الظهور في وسائل الإعلام أو ورثوها عن آبائهم الأطباء، في رفع أسعار كشوفاتهم، التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 ريال، ملمحين إلى أنهم يتحملون بالإضافة إلى ذلك تكلفة الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها كالأشعة والتحاليل والأدوية. فيما أفاد عادل الشهمي الذي يعاني من مرض السكر والضغط بأنه يراجع المستشفى كل أسبوع ويدفع ما يقارب 900 ريال في الزيارة الواحد تشمل التحاليل وبعض الأدوية التي يصرفها له، مؤكدا أن هذا المبلغ يشكل عبئا ماديا كبيرا عليه مما يؤثر على متطلبات أسرته الأساسية.أما حمدان بن مسعود فقال: «حينما نهرب من المستشفيات الحكومية بسبب المواعيد وطول الانتظار الذي يمتد لساعات طويلة ونتوجه للمستشفيات الخاصة، نقع في مستنقع الأسعار المبالغ فيها» متسائلا عن غياب دور وزارة الصحة في رقابة المستشفيات والمستوصفات الخاصة لحماية المرضى من استغلال بعضها للمرضى وتكلفتهم ما لا يطيقون». وقال هشام الجهني: «تطبيق التأمين الصحي للمقيمين أثر سلبا على المواطنين حيث تسبب في رفع أسعار الخدمات من قبل المستشفيات الخاصة، بدءًا من الكشف الطبي ومرورًا بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم، وتبعتها في ذلك أيضًا العيادات الخاصة بحثًا عن زيادة الأرباح». من جانبه، قال ماجد صويلح موظف استقبال في أحد المستشفيات الخاصة: «أن سعر الكشف للأطباء المقيمين يصل إلى 300 ريال للاستشاري و200 ريال للأخصائي، فيما يصل سعر كشف الطبيب السعودي 400 ريال». أكد الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية بجدة سابقا، وجود الظاهرة مبينا أن من أسبابها تفضيل المرضى لإجراء الفحص الطبي وتلقي العلاج لدى طبيب ذي خبرات ويحمل شهادات، في حين أن نفس الخدمة موجودة وتقدم بأسعار أقل من أسعاره بكثير.