يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، السماح للوزراء في حكومته بشن حملات - مؤيدة أو معارضة - لأي جانب في الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فور التوصل إلى اتفاق بشأن علاقة بريطانيا مع الاتحاد. وقال كبير المراسلين السياسيين في بي بي سي 5 لايف، جون بينار، إن رئيس الوزراء سيعلن عن القرار لاحقا. ويتفاوض كاميرون حاليا بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يطرح الأمر على البريطانيين في استفتاء عام. وسيطلب من البريطانيين في الاستفتاء - الذي يعقد قبل نهاية عام 2017 - الإدلاء برأيهم فيما يتعلق بوجوب بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد أن عددا من الوزراء في الحكومة يؤيدون التصويت بترك الاتحاد، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يناصر كاميرون الحملة الداعية إلى البقاء في الاتحاد. ولكنه كان قد قال من قبل إنه لا يستبعد أي شيء، إن لم يتمكن من الحصول على ما يريده من المفاوضات. وإذا أصر رئيس الوزراء على المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء، فقد يضطر إلى طرد الوزراء الذين يخالفونه الرأي. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون ميجور، قد دعا إلى تبني المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء خلال حملة الاستفتاء، لكن لورد هاورد - وهو زعيم محافظ سابق - قال إن المسؤولية الجماعية لا ينبغي أن تستمر إلا في فترة مواصلة المفاوضات. ومن المقرر أن يخاطب كاميرون أعضاء البرلمان عصر اليوم في بيان إليهم بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول، ونوقشت فيها مطالب بريطانيا.