قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الخميس إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في محادثات السلام في جنيف وعبر عن أمله أن ينجح الحوار في مساعدة البلاد على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الجمعة على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية سلام سورية في مظهر نادر للوحدة بين القوى الكبرى منذ بدء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من ربع مليون شخص. وتعتزم الأممالمتحدة إجراء محادثات السلام في جنيف قرب نهاية يناير كانون الثاني. وقال المعلم في تصريحات بالإنجليزية للصحفيين أثناء زيارته لبكين إنه أخبر نظيره الصيني وانغ يي أن سوريا "مستعدة للمشاركة في الحوار السوري السوري في جنيف دون أي تدخل خارجي." وأضاف "سيكون وفدنا مستعدا بمجرد أن نتسلم قائمة بوفد المعارضة." وتابع وهو يقف إلى جوار وانغ في مقر وزارة الخارجية الصينية "نأمل أن ينجح هذا الحوار في مساعدتنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية. "ستشكل هذه الحكومة لجنة دستورية لبحث وضع دستور جديد وقانون انتخابات جديد حتى تجرى الانتخابات البرلمانية في غضون 18 شهرا تقريبا." ويمنح قرار يوم الجمعة مباركة من الأممالمتحدة لخطة تم التفاوض عليها في فيينا وتدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني يمتد لقرابة عامين ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات. لكن العقبات التي تعترض طريق وقف الحرب في سوريا لا تزال هائلة إذ لم يحقق أي طرف انتصارا عسكريا واضحا. ورغم اتفاق القوى الكبرى في الأممالمتحدة فإنها لا تزال منقسمة بشدة بشأن من يمكنه تمثيل المعارضة وكذلك مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. ودعا وانغ مطلع الأسبوع الحكومة السورية وشخصيات من المعارضة لزيارة الصين فيما تتطلع بكين إلى سبل للمساعدة في عملية السلام. * مخاوف صينية وتفادى وانغ الإجابة مباشرة لدى سؤاله عن رأي الصين في بقاء الأسد في السلطة. وقال "موقف الصين واضح للغاية. نرى أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ويحدد مستقبل سوريا ونظامها الوطني بما في ذلك قيادتها." وأضاف "دور الصين في المسألة السورية هو تعزيز السلام والمفاوضات... تأمل الصين أن ترى الشرق الأوسط سلميا ومستقرا ويتطور." واستضافت الصين شخصيات من الحكومة السورية والمعارضة من قبل لكنها مازالت لاعبا دبلوماسيا ثانويا في الأزمة. ورغم اعتمادها على المنطقة للحصول على إمدادات النفط فإنها تميل إلى ترك دبلوماسية الشرق الأوسط في أيدي الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا. والصين لها مخاوفها الأمنية الخاصة بها في سوريا لكنها لم تنضم إلى حملة قصف تنظيم الدولة الإسلامية. وقال وانغ "ترى الصين أن كل جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تلقى الاحترام والدعم." وعبرت بكين عن مخاوفها من سفر بعض الويغور وهم أقلية مسلمة تعيش في إقليم شينجيانغ بغرب الصين للقتال في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق.