أعلنت النيابة العامة في البحرين الثلاثاء أنها قررت حبس زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام بعد اتهامه بالتحريض على تغيير نظام الحكم. وكان سلمان (49 عاما) أوقف الأحد في المنامة واتهم بحسب محاميه عبدالله الشملاوي "بالحض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس". وكانت وزارة الداخلية استدعت سلمان للتحقيق الأحد ووجهت إليه النيابة العامة الاثنين تهم "الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علنا". وأشار بيان النيابة العامة إلى أن سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق الإسلامية"، متهم أيضا ب"الحض على كراهية طائفة من الناس"، في إشارة إلى الطائفة السنية. وتمكن سلمان اليوم من مقابلة أربعة محامين قبل استجوابه مجددا. وصرح نايف يوسف محمود المحامي العام أن النيابة واصلت مواجهة سلمان "بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية التي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديدا باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة". وأضاف أن سلمان يدعو إلى "عدم إتباع أحكام القانون في ما يخص تحديد أماكن سير المسيرات وتحريضا على بغض طائفة من الناس، وقد أمرت النيابة في نهاية جلسة تحقيق اليوم بحبس المتهم سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق". وأكد المحامي العام أن "استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظرا لكثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها". وسرعان ما ردت جمعية الوفاق على قرار النيابة منددة بهذا "التصرف الخطير"، مشيرة إلى أنه يعكس حجم الأزمة السياسية"، كما وصفته بأنه "خطوة تكرس الحكم الاستبدادي وتغلق كل أبواب الحل السياسي". لكن وزارة العدل اتهمت جمعية الوفاق "باستخدام المنبر الديني وإقحام رجال الدين في نشاطها وعملها السياسي بشكل يتنافى مع مبادئ العمل السياسي وبما يتعارض مع أسس حكم القانون".