في محاولة لاحتواء احتجاجات غير مسبوقة لعناصر من الشرطة، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد الملك سلال، الأربعاء، أن الحكومة ستجتمع قريبا لمعالجة مطالبهم وبصفة خاصة المطالب المالية. إلا أن سلال، الذي تحدث إلى التلفزيون بعد تواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، لم يشر إلى مصير المدير العام للأمن الوطني الذي يطالب عناصر الشرطة بإقالته من منصبه. وأبلغ سلال التلفزيون الجزائري، بعد اجتماع مع وفد من الشرطة، أن الحكومة ستجتمع الأحد القادم لمعالجة مطالبهم، وبصفة خاصة المطالب المالية، مؤكدا على تسوية "تسوية 11 مطلبا". وعقد رئيس الوزراء هذا الاجتماع بعد أن اعتصم أكثر من ألف من رجال الشرطة خارج مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العصمة الجزائر، في مشهد نادر لم تشهده البلاد. وغادر أفراد الشرطة المحتجون، الذين هتفوا بسقوط قائد الشرطة ورددوا النشيد الوطني، ومعظمهم من وحدات مكافحة الشغب وأولئك الذين يؤيدونهم المجمع الرئاسي بعد الإعلان عن الاتفاق. والاحتجاج غير المسبوق على صعيد قوات الأمن، أطلقته إحدى وحدات مكافحة الشغب مكلفة بالسيطرة على اشتباكات عرقية في بلدة بمحافظة غرداية الصحراوية في جنوب البلاد. وبدأت الاحتجاجات في العاصمة الثلاثاء، بمسيرة شارك فيها مئات من رجال الشرطة للتضامن مع زملائهم بالقرب من مدينة غرداية، حيث أصيب عدد من ضباط الشرطة في اشتباكات بين عرب وأمازيغ. وتفجرت الاحتجاجات عندما كان من المقرر الدفع بوحدات مكافحة الشغب إلى غرداية، لكن انضم اليهم أفراد من قوات أخرى، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أنهم كانوا يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل والإسكان العام لعائلاتهم.سكاي نيوز عربية