تجددت الاشتباكات العرقية أمس، في ولاية غرداية الجزائرية (600 كلم جنوب العاصمة) بعد أسبوع من الهدوء الهش الذي أرسته زيارة رئيس الحكومة عبد المالك سلال، بعد أن شهدت المنطقة احتجاجات عنيفة زادت من شعور الميزابيين (أمازيغ) بالإحباط والتهميش، إذ يتهمون السلطة بمحاباة العرب. وواصل تجار غرداية أمس، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على فشل وعود التهدئة التي قدمتها الحكومة، وقرارات سلال باتخاذ إجراءات اجتماعية غير مسبوقة، خلال اجتماع صلح حضره 24 من أعيان الميزابيين والعرب في العاصمة الجزائرية. وأعلن بيان لمواطنين وأعيان ميزابيين من غرداية مقاطعة الدراسة ومواصلة الإضراب، داعين إلى إضراب شامل في الإدارات ومختلف المرافق في كل الولاية تنديداً باستمرار العنف في غرداية. ورفضت لجنة التنسيق والمتابعة التابعة للميزابيين الاعتراف بنتيجة أي اتصالات تجرى مع أعيان غرداية أو أعضاء في مجالس عرفية. وطالب أعيان من عرب غرداية بلجنة تحقيق وطنية محايدة للوقوف على حقيقة الوضع وإبعاد الشبهات. وقال شهود إن قوة دعم كبيرة من قوات الدرك الجزائري وصلت إلى مقر الولاية وإلى بعض البلدات المحيطة بها، لا سيما «بني يزقن». وفي سياق آخر، طالبت المجموعة البرلمانية ل «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث غرداية. وجاء في رسالة للمجموعة البرلمانية التابعة للجبهة وجّهتها الى رئيس البرلمان، أن «التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء، يفرض علينا، نحن نواب الشعب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات». وأضافت الرسالة أنه «لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤجج الوضع في المنطقة نرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية». ويتهم الميزابيون السلطات الجزائرية بالانحياز الى القبائل العربية على حساب القبائل الأمازيغية.
