توصل الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق حول مشروع قانون موازنة السنة المالية 2014، مما يبعد شبح إصابة الإدارات الفدرالية بحالة شلل جديدة. ونشر المفاوضون عن الطرفين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية والذي يحدد نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2014. ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة. وقال المفاوضان البرلمانيان السناتورة الديموقراطية بابرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز "نحن سعيدان للتوصل إلى اتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالي للسنة 2014". وأضافا في بيان مشترك الاثنين "على الرغم من أن خلافاتنا عديدة والوقت ضيق فقد تمكنا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في اتفاق موراي- راين (حول الموازنة) ويبقي الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وانعدام الاستقرار الاقتصادي". وكانت الإدارات الفدرالية قد أغلقت جزئيا في تشرين الأول/أكتوبر لمدة 16 يوما بسبب عدم اتفاق الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب مع الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الموازنة. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر حلت تلك الازمة موقتا بإقرار قانون يمول بشكل ضمني الحكومة حتى يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير. وفي كانون الأول/ديسمبر اتفق الحزبان على موازنتي السنتين الماليتين 2014 و2015 واللتين أقرهما مجلس الشيوخ في 18 من الشهر نفسه.