وقعت مشروعات وزارة الصحة تحت مجهر اللجنة الدائمة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية "المتخصصة"، والمشكلة بأمر سام بهدف متابعة المشروعات المتعثرة في الوزارات ومعالجتها. وكشفت مصادر موثوق بها ل"الوطن" أن اللجنة قدمت خارطة طريق لتنفيذ مشروعات "الصحة" مستقبلا، سعيا منها لإزالة العوائق التي تواجه الوزارة أثناء تنفيذ مشروعاتها. وجاءت تلك الإجراءات على خلفية دراسة التقرير المقدم من وزارة الصحة والخاص بمشروعات الوزارة، وقدمت اللجنة من خلاله توصيات تشاركها في تطبيقها وزارة المالية "المسؤولة عن توفير السيولة المالية"، والشؤون البلدية والقروية "المسؤولة عن توفير وتخصيص الأراضي". وأوضحت المصادر أن الإجراءات تندرج في 4 توصيات تنص أولاها أن "على وزارة العمل تطوير آليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية ويسهم في الحد من تعثرها أو تاخرها، وتدريب المختصين لديها على منهجية إدارة المشروعات، وذلك وفقا للانظمة والتعليمات والإمكانات المالية المتاحة". وتنص التوصية الثانية على أن تقوم الوزارة بحصر جميع الأراضي الفضاء المخصصة لها، والتنسيق في ذلك مع أمانات المناطق لشمولية ودقة الحصر، والاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وأن تعمل كذلك على استيفاء كافة المستندات الثبوتية للأراضي المخصصة لها من صكوك وكروكيات "الإحداثيات" بما يكفل الحفاظ عليها، واتخاذ الإجراءات النظامية للأراضي التي توجد عليها تعديات، وإنشاء قاعدة معلومات عن الأراضي المخصصة للوزارة كافة، وأيضا النظر في إمكانية الاستفادة من الأراضي التي يتعذر الاستفادة منها بالتبادل مع جهات أخرى، أو بيعها وشراء أراض بديلة عنها وفقا للنظام. وتختص التوصية الثالثة ب"قيام الوزارة وفروعها بتشكيل فرق عمل من المختصين فنيا لمتابعة المشروعات ميدانيا، وبيان وضع المشاريع المتاخرة والمتعثرة، والإجراءات التي تم اتخاذها مع المقاولين لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد، وفق الجدول الزمني المتفق عليه حسب العقود، واقتراح الحلول الفورية لأي عقبات تحول دون تنفيذ أي مشروع". وبحسب المصادر، فإن التوصية الرابعة، تلزم وزارة الصحة بأن تقدم تقارير للديوان الملكي توضح التقييم الفني عما تم من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ويوضح فيها "اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز الفعلية، ونسبة المدة المنقضية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، ونسبة التقدم المتحققة". يذكر أن "الوطن" سبق وأن انفردت في العام الماضي عن وجود توصيات عليا للرقابة على مشروعات الدولة عن طريق 8 جهات رقابية، فضلا عن وجود طرف تاسع وهو الجهة التي تخول مندوبا لها بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة لتقديم تقارير جهتها ومشروعاتها أمام اللجنة الرقابية المكلفة بمتابعة مشروعات الوزارات والمصالح الحكومية التنموية والخدمية ومتابعة ما أنجز منها وما هو رهن التنفيذ، وما لم ينفذ بعد. وأبلغت المصادر حينها بأن التوصيات تتضمن تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الديوان الملكي لشؤون متابعة الأوامر والقرارات، ويشارك في عضويتها مندوبون من الجهات الحكومية بمراتب لا تقل عن ال15 وهي "وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والأمانة العامة بمجلس الوزراء، وممثل عن كل جهة حكومية لمراجعة اللجنة لمشروعات كل جهة. كما أسندت للجنة مهمة مراجعة المشروعات الخدمية والتنموية لكل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وإعداد تقارير عنها، وإلزام اللجنة بأن تنهي أعمالها في كل حالة خلال مدة لا تزيد عن شهر، وأن ترفع للمقام السامي الكريم نتائج مراجعاتها وتوصياتها.
