في الوقت الذي حمّل أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف وزارة المالية مسؤولية كوارث الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الأيام الماضية؛ بسبب عدم اعتماد موازنات لإنشاء قنوات تصريف سيول رئيسية، وأن الاعتمادات لم تتجاوز 15% من حاجتها الأساسية، بررت وزارة المالية موقفها من ضعف الدعم المالي للمشاريع الخدمية لبعض قطاعات الدولة خلال الأعوام الماضية، بأنها ليست صاحبة القرار الوحيد في تحديد موازنة مشروعات الدولة السنوية، حيث تعمل معها في ذلك لجان حكومية أخرى ترفع نتائجها للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها أو رفضها. وقال المراقب المالي بوزارة المالية فهد الفوزان في تصريح ل "الوطن" أمس إن وزارة المالية تتبع إجراءات محددة لتقدير التكاليف الكلية للمشاريع التي تدرج في الموازنة العامة للدولة، بحيث تراجع وتحلل وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، الميزانية المقدمة من الجهة الحكومية المتضمنة تقديراتها للاعتمادات والتكاليف للمشاريع المطلوبة والمرتبة حسب الأولوية والأهمية، ومن ثم تقوم الوكالة بمقارنتها بما هو مدرج في الخطة الخمسية لتلك الجهة، أو بنسب الإنجاز والصرف للمشاريع تحت التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للصرف للسنة المالية، الأمر الذي يفسر عدم صرف الميزانيات الخاصة بمشاريع بعض الدوائر الحكومية أو تخصيص نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15% من القيمة الكلية للمشاريع المطلوبة. الاعتمادات المالية وقال فهد الفوزان في ورقة قدمها بعنوان "أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية" إن هناك لجنة يمثلها مندوبون من الجهة الحكومية المتقدمة، ووزارة المالية (إدارة الميزانية العامة)، تقوم بمراجعة طلبات المشاريع، وتحدد الاعتمادات المالية للصرف على المشاريع تحت التنفيذ والأولويات للمشاريع الجديدة بما يتفق مع ما ورد بالخطة الخمسية، ثم تقوم بتقدير التكاليف لها بالاسترشاد بالدراسات المقدمة من الجهة الحكومية ومقارنتها بمشاريع مماثلة سبق تنفيذها أو ارتباطها بمشاريع يتم تنفيذها، بعد ذلك تعد محاضر أولية سواء فيما يتعلق بالمشاريع تحت التنفيذ أو المشاريع الجديدة، بعد ذلك تشكل لجنة عليا على مستوى وكلاء الوزارة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة الحكومية ووزارة المالية، ثم تتولى مراجعة التوصيات واقتراح ما تراه مناسباً بما يحقق أهداف الخطة الخمسية ومتطلبات الجهة الحكومية من المشاريع التنموية وفقاً للأولويات والإمكانات وما يصدر من توجيهات بشأن الموازنة العامة للدولة وتتخذ محضراً بذلك. وفي ضوء ما سبق تتولى وزارة المالية رفع نتائج البحث مع كافة الجهات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة للمجلس الاقتصادي الأعلى ، حيث سبق للوزارة إرسال تقارير دورية عن حجم الطلبات الواردة وما تم صرفه في الميزانية الحالية والمتوقع صرفه نهاية السنة المالية إضافة إلى التوقعات التي ترد لها عن الإيرادات من الجهات المختصة ، حيث يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى رسم السياسة العامة لتوجهات إعداد الموازنة وتقدير حجم الإنفاق للسنة المالية الجديدة. جدول زمني وتناولت ورقة الفوزان تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجته، حيث صدرت توجيهات سامية لوزارة المالية وللجهات الحكومية كافة تهدف إلى معالجة تعثر وتأخر المشروعات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قبل المواطن. وأوضحت الورقة أن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتعثرها الأعداد الكبيرة للمشروعات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وضخامة الأعمال المطلوبة ، إضافة لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات والمشاكل الإدارية والفنية التي تصاحب التنفيذ سواء من جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع. وقال الفوزان إن حكومة المملكة حرصت على رصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية بجميع قطاعاتها بشكل يتماشى مع الخطط الخمسية المعتمدة ومع حجم هذه المشروعات وأهميتها وأولوياتها. وذكر الفوزان في ورقته أن اعتماد المبالغ المالية الكبيرة للسنوات المالية الأخيرة لتنفيذ المشروعات الحكومية جاء ضمن الباب الرابع من الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يدل على اهتمام الدولة بالمجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي . الكوادر المهنية من جهته قال مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس صالح بن ظاهر العشيش، خلال الجلسة الثانية في ورقته التي تحمل عنوان " تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحيوية " إن عدم توفر الكوادر المهنية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة، وتأخر المقاول في تنفيذ ومعالجة القصور والعيوب التي تظهر عند الاستلام الابتدائي والتشغيل التجريبي وتأخر توصيل الخدمات الأساسية للمشروع، فضلا عن المطالبة باعتماد بعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ وتوفر الأراضي اللازمة لها، كل ذلك يؤدي إلى عدم أو تأجيل الاستفادة من تلك الاعتمادات. وشدد العشيش خلال الجلسة الثانية والتي رأسها مدير عام إدارة المتابعة في ديوان المراقبة العامة صالح بن محمد الشريان على أهمية التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن تكلفة التشغيل والصيانة تساوي تكلفة الاستثمار في المشروع خلال ثلاث إلى خمس سنوات في مشروعات المستشفيات ، وهذا خير دليل على أهمية هذه المرحلة.
