بدأ الترويج ل«تأجير» العاملات المنزليات ينشط مع قرب شهر رمضان المبارك، وظهرت في الأسواق إعلانات عن تأجيرهن بنظام الساعات، او باليوم، او بالشهر، في ظاهرة تعرف ب «سوق سوداء» لتأجير العاملات المنزليات، تتكرر كل عام في مثل هذا الوقت.وسجّل الأجر بالساعة رقماً قياسياً هذا العام، إذ بلغ 150 ريالاً، بمعدل يصل إلى 36 ألف ريال في الشهر، وفق نظام العمل 8 ساعات يومياً، إلا ان الرقم يقل كثيراً عند العقد بالأجر اليومي، حيث يصل إلى 500 ريال، فيما ينخفض إلى أربعة آلاف ريال في العقد الشهري، وهي أرقام غير ثابتة تتغير من منطقة إلى أخرى، ومن جنسية إلى أخرى أيضاً. ويزداد مع اقتراب شهر رمضان، الطلب على العمالة المنزلية، بغض النظر عن جنسياتها، ويزداد معه عدد النساء اللاتي يتعاملن في هذه التجارة، وبخاصة مع حصولهن على دعم من مكاتب استقدام، لا ترى في مثل هذا الأمر مخالفة للأنظمة والقوانين. وتوضح إحدى المتعاملات مع مكتب استقدام، الطريقة التي يتم بها تجميع عدد كبير من العاملات المنزلية، «نحن مجموعة سيدات نتعامل مع عدد من مكاتب الاستقدام تعمل في تأجير العمالة بنظام الساعات، ونبدأ حملتنا قبل شهر رمضان، بالتنسيق مع تلك المكاتب بنظام النسبة، وغالبية العاملات المنزليات من الجنسيتين الصومالية، والحبشية»، مضيفة «نتفق مع العائلات بأن يكون أجر العاملة في الساعة ما يقارب 150 ريالاً، أو شهرياً بنحو أربعة آلاف ريال، وذلك بحسب الطلب، ويقوم المكتب بتوفير العدد اللازم وحسب الحاجة». وأوضح المشرف على مكتب استقدام أحمد بو فهيد أن «هذه ليست مخالفة للنظام، وإنما صعوبة الاستقدام وتأخر وصول العاملات المنزليات يضطرنا إلى اللجوء لهذه الطريقة، خصوصاً أن الوسيط (المتعاملات) يتمكنّ من التواصل مع العائلات بسهولة، ويتفقنَ مع ربات البيوت على أسلوب التعامل المناسب لهن، وكذلك آلية الدفع». وأضاف «لاحظنا أن زيادة الطلب، وصعوبة الحصول على عاملة منزلية في هذه الفترة، أحدث أزمة فعلية، سيعمل التاجر والمحتاج إلى حلها ولو كانت مكلفة مادياً»، مشيراً إلى أن «نحو 17 طلباً لعاملات منزليات يرد إلى المكتب يومياً، ولا نستطع توفير هذا العدد»، مستدركاً «العام الجاري أقل من الأعوام الماضية، وبخاصة أن نسبة كبيرة من العائلات ستمضي رمضان خارج المملكة، ومع ذلك نحاول تفادي حدوث إرباك خلال الشهر المبارك بالاستعداد مبكراً لارتفاع الطلب على العاملات». وتوضح إحدى المتعاملات في تأجير العاملات المنزلية، «ما نقوم به من تأجير العاملة بنظام الساعة، يعتبر عملاً اجتماعياً، ولا يخالف الأنظمة، وأن هناك تنسيقاً مع مكاتب الاستقدام، استعداداً لشهر رمضان، ونحن نعمل ضمن أطر معينة لا تتجاوز الإجراءات النظامية، خصوصاً أن بعض العائلات تحتاج لأكثر من عاملة منزلية في هذا الشهر»، مضيفة «ما تقوم به بعض الجمعيات الخيرية، كجمعية (فتاة الخليج) التي تؤهل فتيات للعمل بنظام الساعات في المنازل، كرعاية منزلية وليست عاملة منزلية، مشابه لما نقوم به، كما أن الهدف هو تلبية حاجات المجتمع والعمل من اجل الربح المادي، خصوصاً أن مكاتب الاستقدام تحتاج لأيدٍ عاملة نسائية للتنسيق مع ربات البيوت، والتفاهم ضمن اشتراطات تتناسب مع طبيعة العمل». وأشارت إلى أن ما يقمن به «لا يعتبر سوقاً سوداء، أو كما يصفنا البعض ب (عصابات تأجير العاملات)، لأننا نعمل بشكل تجاري دون إيذاء أحد، وبرضا الطرفين». وقالت: «جميع مَن يراجع مكاتب الاستقدام يلحظ التأخير في طلبات الاستقدام، وصعوبة الإجراءات، لذا نحاول التنسيق للعمل ضمن آلية معينة لا تتجاوز الحد الطبيعي، وعادة تكون الطلبات إما عن طريق مكاتب الاستقدام أو كعمل تجاري بين مجموعة نساء تحاول اخذ عاملات وتأجيرهن، وهذا يعتبر مصدر رزق لنا»، مؤكدة أنهن «يحاولن خلال شهر رمضان تغطية النقص في عدد العاملات المنزليات قدر الإمكان، والتأجير بنظام معين دون الوقوع في مخالفات». وأضافت: «ما نقوم به، رغم أن البعض يقول انه مخالف للقانون، هو مشابه إلى حد كبير جداً مع العقود التي توقعها شركات كبيرة مثل (أرامكو السعودية) مع الكثير من مقاولي تأجير العمال، ومن يرى اختلافا بين الأمرين عليه أن يثبت ذلك، وبخاصة أنه في كلا الحالتين عمل تجاري يسعى إلى تحقيق الربح، ويوفر يداً عاملة لمن يحتاجها».
