أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وجود إصرار في الوزارة على إجراء إصلاحات في المحاكم، والعمل على معالجة القضايا والمشكلات والمظالم التي تواجه المجتمع المدني، في ما يخص هيئة المحامين وحقوق المرأة وتوسيع دائرة مشاركتها. عناوين عدة تضمنها لقاء الوزير الدوري الذي تنظمه لجنة المحامين التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض؛ أبرزها المعاملة القاسية من قبل بعض القضاة للمحامين، تأخر الفصل بالقضايا، إنشاء هيئة بالمحامين وتحسين أوضاعهم، وضع لجنة خاصة في العدل للدفاع عن المحامين، وتجاهل بعض الجهات الحكومية لدور المحامي. وأوضح العيسى للمحامين أن المرافعة ستكون إلزامية، مقدما الوعد بأن تكون حلولا منطقية وآلية لذوي الدخل المحدود ممن لا يستطيعون دفع تكاليف المرافعة للمحامي. وهنا حرص العيسى على التأكيد ألا مساس بالثوابت والأحكام التي تأسست عليها الدولة، وأن التطوير سيطال إجراءات التقاضي والأمور الفنية الأخرى فقط. وحول إطلاق هيئة المحامين، أشار العيسى إلى أن الدراسة مكثت في الوزارة لاعتبارات تقدرها الوزارة «وقد وصلنا بها إلى بر الأمان وأن الوزارة ملزمة برفع الدراسة النهائية إلى المقام السامي ومتابعتها»، منوها أن الجهود الفردية التي لا يحكمها تشريع، فإن سلبياتها قد تؤثر على المشروع. واعتبر أن المحامي هو من يضع الحصانة لنفسه بأخلاقه ونبل أدائه. وفي السياق ذاته، جدد الوزير العيسى التأكيد على أن نظام المحاماة لم يمنع المرأة من مزاولة المهنة، مستدركا القول «لكن قد يعيقها شرط مدة التدريب ما لم يوجد أي استثناءات من وزارة العدل بهذا الخصوص». مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تخطي هذا الأمر بأداة إصدار مساوية، حيث قدمت دراسة مكتملة تتضمن التصريح للمرأة المحامية بالترافع عن المرأة فقط، تقديرا بما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة في هذا الجانب. وحول دبلوم المحاماة الذي تنظمه غرفة الرياض واعتراف وزارة العدل به، أوضح العيسى وجود دراسة في هذا الشأن وتسير بإيجابية وسترى النور عن قريب. وهنا اعترف العيسى بوجود فراغ تتحمله الوزارة يتمثل بالتوعية بدور المحامي والثقافة الحقوقية، وأن هناك ندوات مقبلة ومطويات في هذا الخصوص بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والمحامين. وطالب العيسى المحامين الذين يواجهون قسوة وتعسفا من بعض القضاة تقديم دعوى إلى المجلس الأعلى للقضاء -قسم التفتيش القضائي- لأخذ حقوقهم. وشخص الوزير مشكلات المحاكم وكتابة العدل، مؤكدا وجود نقص حاد في طاقة الموظفين لخدمة المواطنين، وبما انعكس على أدائهما، مشيرا إلى أن العمل خارج (الدوام) ليس العلاج لإنجاز أكبر عدد من المعاملات، معتبرا أن إنجاز المعاملات يتم عن طريق أمانة الموظف وشغل آلاف الوظائف وقد استعانت الوزارة بخبرات موارد بشرية لتحسين هذه الأوضاع. وأكد وزير العدل أن نظام الأعمال التوثيقية بحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروعا سيعالج هذه السلبية بنظام يسمى (نظام التوثيق)؛ بأن تعهد الوزارة التوثيق للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع نظام الوصاية والتوثيق التي انتهت منه الوزارة وتم رفعه للمقام السامي تمهيدا لإقراره. وبين العيسى أن المكتب القضائي في المحاكم بحاجة إلى إعادة تأهيل «إذ اتضح أن الموظفين ليس على مستوى طموح القضاة»، مفيدا أنه تلقى ملاحظات عدة من القضاة في هذا الجانب. ورد وزير العدل على اقتراح المحامين بوضع رسوم مادية على القضايا لتلافي القضايا الكيدية «إنه يحتاج إلى تشريع». وكشف العيسى أن هيئة كبار العلماء أجازت تدوين الأحكام وفق ضوابط وآلية معينة وقد تم رفعها للمقام السامي.
