أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن التطوير سيطال إجراءات التقاضي والأمور الفنية الأخرى فقط، نافياً المساس بالثوابت والأحكام التي تأسست عليها الدولة، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للمحامين الذي نظم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض البارحة الأولى، بحضور وزير الدولة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان وأعضاء لجنة المحامين في غرفة الرياض. وحول إطلاق هيئة المحامين أوضح العيسى، أن الدراسة مكثت في الوزارة لفترة لاعتبارات تقدرها الوزارة، حتى وصلنا بها إلى بر الأمان، ويضيف: «الوزارة ملزمة برفع الدراسة النهائية إلى المقام السامي ومتابعتها هناك». منوها إلى أن الجهود الفردية التي لا يحكمها تشريع فإن سلبياتها قد تؤثر على المشروع. وحول مزاولة المرأة للمحاماة أكد العيسى، أن نظام المحاماة لم يمنع المرأة من مزاولة هذه المهنة، ولكن قد يعيقها شرط مدد التدريب ما لم يكن هناك أي استثناء من وزارة العدل بهذا الخصوص، مشيرا إلى سعيهم لتخطي هذا الأمر بأداة إصدار مساوية، حيث قدمت الوزارة دراسة مكتملة للتصريح للمرأة المحامية بأن تترافع عن المرأة فقط، نظراً لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة، وأن فاكسات ومكتب دعم التواصل في الوزارة يتلقى العديد من مآسي النساء وقال: «المحامي هو من يضع الحصانة لنفسه بأخلاقه ونبل أدائه». وفيما يتعلق بالاعتراف بدبلوم المحاماة من خلال الدورات في غرفة الرياض، أشار الدكتور العيسى، إلى وجود دراسة قدمت للوزارة وتسير بإيجابية وسترى النور عن قريب، مبيناً أن هناك فراغا تتحمله الوزارة ويتمثل في التوعية بدور المحامي والثقافة الحقوقية، وقال: «هناك ندوات مقبلة ومطويات في هذا الخصوص بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والمحامين»، مؤكداً أن العمل خارج (الدوام) ليس العلاج لإنجاز أكبر عدد من المعاملات، وأن إنجازها يتم عن طريق أمانة الموظف وشغل آلاف الوظائف في الوزارة، وأن الوزارة استعانة بخبرات وموارد بشرية لتحسين الأوضاع، وأقر بوجود نقص حاد في الموظفين في المحاكم العامة وكتابات العدل. وحول الأعمال التوثيقية، أوضح العيسى، أنه يجب إعادة النظر فيها، وأن الوزارة أعدت خطة مشروع سيعالج هذه السلبية بنظام يسمى (نظام التوثيق)، بأن تعهد الوزارة التوثيق للقطاع الخاص، إضافة إلى مشروع نظام الوصاية والتوثيق الذي تم رفعه للمقام السامي تمهيدا لإقراره. وذكر أن المملكة تجاوزت المعدل الدولي لإعداد القضاة، مشيراً إلى أنه لا بد من إعادة تأهيل المكتب القضائي في المحاكم، وحول وضع رسوم مادية على القضايا لتلافي رفع القضايا الكيدية، أكد العيسى أن هذا الأمر لابد له من تشريع، كاشفاً أن هيئة كبار العلماء أجازت تدوين الأحكام وفق ضوابط وآلية معينة، مؤكداً أن الوزارة لمست في الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في مهنة المحاماة، مطالبا في الوقت ذاته أن لا تكون مرافعات بعض المحامين بالعشوائية.
