وافقت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة على طلب ممثل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة المتضمن إعطاءه مهلة لإعداد مذكرة جوابية على لائحة الدعوى التي قدمها وكيل موظفي الجامعة المحامي خالد حلواني خلال جلسة أمس. وحدد ناظر القضية جلسة أخرى في ال15 من شهر جمادى الثانية المقبل لسماع رد ممثل الجامعة، بعد أن تسلم لائحة الدعوى المرفوعة ضد الجامعة من الموظفين والتي يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية. وأكدت مصادر أن عدداً من الموظفين رفضوا توقيع العقود الجديدة المعدلة التي تتضمن إدراج الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية ابتداء من شهر محرم الماضي. وكان ممثل الجامعة طالب خلال جلسة أخرى عقدت في مكتب العمل بإحالة ملف الدعوى المرفوعة ضد الجامعة من قبل أكثر من 25 موظفاً وموظفة إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إذ جرى توقيع محضر بذلك، ووافق عليه محامي الموظفين خالد حلواني. كما وجه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي سابقاً مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن، وعليه قرر المكتب تقليص الفترة بين الجلسات. يشار إلى أن القضية هي عبارة عن شكوى نحو 25 موظفاً وموظفة في الجامعة إلى مكتب العمل من خلال لجنة التفتيش الابتدائية، يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها بحسب الدعوى لنظام العمل في السعودية.