"الوزراء" يوافق للشركات الأجنبية الكبرى على العمل بالمملكة دون إخضاعها لإجراءات "تصنيف المقاولين"

وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على عدد من الإجراءات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.
كشف عن ذلك وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة المجلس اليوم وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تشمل قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
وأضاف أن من الإجراءات كذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
من جهة ثانية، ثمن مجلس الوزراء موقف مجلس الأمن الدولي مما يعرف بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وإعلانه عن قائمة سوداء للأشخاص المتعاونين معهما.
وقال خوجة إن المجلس رحب بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيمي داعش وجبهة النصرة، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
كما أوضح خوجة أن المجلس عقب الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلبه تفسير عبارة "قدرة العائل" الواردة في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي، وافق على اعتبار المقصود بقدرة العائل أنها قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات.
ولفت إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.