كشف مصادر مطلعة عن أن محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة شطبت صكاً مزوراً لأرضٍ تبلغ مساحتها 11 مليون متر مربع في منطقة توسعة الحرم المكي، وتصل قيمتها 3 مليارات ريال، بعد أن كان قد زوره كاتب عدل لصالح تاجر عقارات شهير. وأوضحت المصادر أن وزارة العدل كانت قد أحالت الصك إلى محكمة الاستئناف بعد أن رفع رجل أعمال دعوى للمحكمة العامة ذكر فيها أن هناك أرضاً في منطقة التوسعة تعود لأجداده ولا يملك صك ملكية لها، فطالبت المحكمة بفحص أصول صك الارض – المزور- في كتابة عدل مكةالمكرمة، التي أحالته بدورها إلى الدائرة الرابعة والتي أفادت أن صك البناء على الأرض المذكورة يحمل اسم "هامور" عقارات، يدعي ملكية الأرض. وأضافت بأن لجنة دراسة الصك أصدرت تقريراً يفيد بعدم وجود الصك في كتابة عدل مكةالمكرمة التي أصدرته، وأن كاتب العدل قام باستخراجه بدون أوراق رسمية، لافتة إلى أن تاريخ تسجيل الصك موافق لإجازة عيد الأضحى وهو ما يؤكد تزويره، وفقاً ل "الوطن". وأشارت إلى أن صاحب الصك المزور ادعى ملكية الأرض للحصول على تعويضات مالية كون هذه واقعة ضمن أعمال توسعة الحرم المكي، مبينة أن محكمة الاستئناف قضت بشطب الصك بعد أن أثبتت الأدلة أنه مزور وليس له أصل، فيما قامت بإحالة أوراق التزوير للجهات الرسمية.
