عزا متخصصان في المواد الزراعية، تأثير بعض المواد الكيماوية على الزراعة في المملكة إلى «الاستخدام الجائر وغير المقنن للمواد الكيماوية» من العاملين في المجال الزراعي، الذين «لا يعون خطورة ما يفعلون». وقال المهندس الزراعي مهدي الرمضان: «إن المبيدات كلها سامة، لكن نسبة السمية تختلف من مبيد إلى آخر»، مشيراً إلى أن المبيدات الكيماوية المُرخصة في المملكة ذات سُميّة قليلة، وتحدد خطورتها بحسب كمياتها، وكيفية استخدامها، «وكل هذا لا يتم إذا كان من يستخدمها من الأيادي غير المدربة على اتباع التعليمات المرفقة بها». وأوضح أن شركات في الرياض تحلل المنتجات الزراعية بشكل دقيق، حتى تجاز وتصف في رفوف المنتجات السليمة والخالية من أي أضرار»، معتبراً ما تقوم به «خطوة جيدة»، مطالباً وزارة الزراعة ب«تعميمها على جميع مناطق المملكة». وأضاف: «لو حللت المنتجات الزراعية قبل وصولها إلى المستهلك، عن طريق مختبرات متخصصة ومعتمدة، سيحل الأمان الغذائي الزراعي مكان القلق من تفشي المنتجات الزراعية المُضرة؛ المُسرطنة منها وغير المسرطنة، وستعم الفائدة على المستهلك». ويمكن أن تحدث المبيدات قليلة السمية أضراراً متراكمة تظهر آثارها بعد أعوام، بحسب ما يؤكد الرمضان، «فلا يمكن أن نغفل أن للمبيد الكيماوي وقعاً اقتصادياً مهماً في الإنتاج»، مؤكداً ضرورة وجود دور أكبر في التوعية الزراعية. وتابع: «في دول أخرى يتمتع المزارع بالوعي حول كيفية استخدام المبيدات، وأضرارها، من خلال اللقاءات والمحاضرات والندوات والأنشطة التدريبية». واعتبر أن على وزارة الزراعة أن «تلعب دوراً مهماً في هذه الجانب»، داعياً إياها إلى «عمل ملصقات تحذيرية وإرشادات بلغات عدة، ولا تقتصر على العربية والإنكليزية، لأن غالبية العاملين في المزارع لا يجيدون اللغتين، وهو ما يجعل التعليمات المصاحبة لتلك المبيدات عقيمة، كونها لم توصل الطريقة السليمة للتعامل معها». بدورها، أشارت اختصاصية التغذية بثينة الماجد، إلى وجود 900 من العناصر المسرطنة في المبيدات المسجلة، تم اكتشاف نحو 20 منها، ذات دور فعال في إصابة حيوانات المختبر بالسرطان، حظر عدد منها، وأصبح استخدامها محدوداً، وتشمل «أوكسيد الايثيلين»، و«زالاميترولي»، و«ديدي تي»، و«ثنائي ميثيل الهيدرازين»، و«سداسي كلورو البنزين»، و«توكساقين» وغيرها». وقالت: «بينت الدراسات ارتفاع معدلات سرطان الدم، والغدد اللمفاوية، وسرطانات الشفة، والمعدة، والرئة، والدماغ، والبروستاتا، والأورام القتامية، وسرطانات الجلد الأخرى لدى الأشخاص كثيري التعرض إلى مثل هذه المواد، علماً بأن كثيراً منها يُستخدم في رش المحاصيل الزراعية والتي تصل إلينا في النهاية للاستهلاك الغذائي». ورأت الماجد أن أبرز الحلول للتقليل من خطر هذه المواد في الغذاء يكمن في «غسل الأغذية جيداً، ونقعها في محلول ملحي، أو الماء والخل، وإزالة القشر من بعض أنواع الفواكه». وحذّرت من «تناول الأغذية التي يعرضها الباعة الجوالون، لكونها مُسرطنة غالباً، نتيجة لعوادم السيارات التي تلتصق بها». فيما قال المهندس الزراعي عصام الحويل: «يعمد مشتغلون في تسويق الفواكه، إضافة إلى مواد كيماوية لإطالة فترة التخزين، أو تحسين المظهر، فيما حذّر علماء في دراسات وأبحاث عدة، من أن المركبات الكيماوية التي تلوث الخضروات والفواكه، لها تأثيرات في الصحة عند دخول كميات منها إلى جسم الإنسان». وأضاف: «تشير الدراسات إلى أن 50 في المئة من الزيادة الناتجة في الإنتاج الزراعي ترجع إلى استخدام الأسمدة الكيماوية، إلا أن الاستخدام الجائر لها، وعدم معرفة التعامل معها يحولها من نعمة إلى نقمة».