أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الزراعة خالد الفهيد خلو الأسواق المحلية من مبيدات زراعية «مسرطنة»، مؤكداً أن الوزارة تمنع دخول هذه المبيدات إلى المملكة كما منعت أخيراً دخول 118 مبيداً لها آثار خطيرة على الإنسان والبيئة. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لما أكده متخصصون من وجود مواد مسرطنة في المبيدات الكيماوية التي تباع في الأسواق، فضلاً عن بعض الدارسات التي أكدت وجود نسب عالية من المواد المسرطنة في الفواكه والخضروات التي تباع في أسواق العاصمة الرياض. وبحسب اختصاصيين فإن المبيدات كافة تعتبر مضرة بصحة الإنسان، لكن مدى ضررها يختلف من نوع إلى آخر، ويعتمد أيضاً على طريقة استخدامها والكميات المستخدمة. وقال الفهيد في حديث إلى «الحياة»: «تقيد الوزارة استخدام عدد من المبيدات التي لها أخطار على البيئة، ولا تسمح باستخدامها إلا بإشراف فني دقيق من متخصصين في مجال المبيدات، وهذا الإجراء حازم ضد المتلاعبين والعمالة التي لا تلتزم بطريقة الاستخدام الصحيح للمبيدات». ولفت إلى أن ما يحدث لبعض المنتجات الزراعية من تلوّث هو نتيجة استخدام المبيدات بشكل غير صحيح من بعض المزارعين غير المدربين الذين يقومون بعملية الرش في أوقات غير مناسبة ويجهلون الكميّة المطلوبة لذلك من دون مراعاة فترات التحريم المدوّنة على عبوات المبيدات. وحول الدراسة العلمية التي صدرت أخيراً، قالت إن هناك 43.5 في المئة من العينات التي اُختبرت من مزارع الخرج ملوّثة بمواد كيماوية «مسرطنة» ومسببة للأمراض، قال: «ذلك غير مسلّم به على إطلاقه ولا يكفي إطلاق الحكم بهذه النسبة العالية من خلال دراسة واحدة وعلى عينات معينة»، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على منهجية الدراسة وطرق أخذ العيّنة من المجتمع الذي تتم دراسته. وأوضح أن دور الوزارة الرقابي يتمثل في متابعة محال بيع المبيدات للتأكد من صلاحية المبيد وفسحه، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة للمؤسسة الزراعية. وأشار إلى أنه في حال وجود مخالفة من مؤسسة ما فإنها تُضبط وتُرفع لصاحب الصلاحية لإصدار العقوبة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مع إغلاقها وإتلاف المواد المخالفة، منوهاً إلى أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يشطب الترخيص. واعترف الفهيد بأن وزارة الزراعة عاجزة عن مراقبة المزارع كافة، «من الصعب مراقبة جميع المزارع في ظل وجود بعض العمالة غير المدربة أو الجاهلة بمدى خطورة التعامل مع المبيدات، ومن الصعوبة متابعتها وهي تمارس عمليات الرش الخاطئ خلف أبواب المزارع المغلقة وفي أوقات مختلفة من النهار، وبوجود عدد كبير جداً من مزارع الخضار المكشوفة والمحمية والنخيل وخلافه في مختلف مناطق المملكة التي تصل إلى أكثر من250 ألف مزرعة. وألقى الفهيد بجزء من اللائمة على المسؤولين عن الرقابة المباشرة (الرقابة على الأسواق) التي تدخل هي مسؤولية البلديات، التي جهزت المختبرات في بعض أسواق المملكة لفحص متبقيات المبيدات على الخضار والفواكه. وأوضح أن الوزارة تقوم بتوعية المزارعين من خلال عقد ورش العمل والندوات الإرشادية باستمرار، تبين من خلالها خطورة استعمال المبيدات بطرق خاطئة أو المبالغة في استخدامها أو استخدامها في أوقات غير مناسبة، ولا سيما مع قرب مرحلة نضج الثمار، إضافة إلى عمل نشرات توعوية بلغات عدة حتى يستفيد منها المزارعون، فضلاً عن تقديم مجموعة من الرسائل الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، داعياً المزارعين إلى الاهتمام بهذه الأمور التي تهدف إلى زيادة الوعي وبالتالي المساهمة في رفع درجة الأمان للمنتجات الزراعية والمستهلك.