انتهت هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء" من دراسة مشروع لإخضاع جميع موظفي الدولة- مدنيين وعسكريين- إضافة لموظفي القطاع الخاص لفحص الكشف عن المخدرات. وقال مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد فالح السريحة, وفق ما ذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاثنين, أن هيئة الخبراء اعتمدت المبادرة الخاصة ب"برنامج الاحتواء المبكر" من تعاطي المخدرات لحماية العاملين في بيئات عملهم, وتهدف إلى فحص العاملين في بيئات العمل من التعاطي، مؤكداً أنها معنية بالكشف عن العاملين في بيئات العمل بشكل عام سواء كان في القطاع الحكومي "المدني والعسكري" أو في القطاع الخاص من تعاطي المؤثرات العقلية. وقال السريحة "هي مبادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت الموافقة عليها من هيئة الخبراء، وأحيلت لنا من مجلس الوزراء، ونحن الآن نعمل على إنضاجها بما يضمن معها فاعليتها وقدرتها على معالجة بعض الجوانب، وسنرفعها للمقام السامي خلال شهر". وعن حماية الطلبة من المخدرات، بين السريحة أن لدى اللجنة الوطنية برنامج "مدارس تحمي المجتمع".
