من حق التجار في السعودية رفع الأسعار بعد زيادة تكلفة العمالة الوافدة.. ولا يوجد نظام يمنعهم

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم إن من حق التجار رفع أسعار منتجاتهم نتيجة زيادة تكلفة العمالة الوافدة بمقدار 2400 ريال سنويا.
وأكد آل تويم في تصريح لصحيفة الشرق السعودية أنه لا يوجد نظام يمنع التجار من رفع الأسعار ورأى أن رفع الرسوم مبرر لرفع الأسعار.
وتوقع أن تحصل وزارة العمل سنويا على خمسة عشر مليار ريال من رسوم العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المواطن سيدفع 90 % من هذه الرسوم.
وأبان رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية رصدت خلال الأيام الماضية رفع التجار لأسعار منتجاتهم نتيجة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة.