«حماية المستهلك» تبلغ «الشورى»: «رسوم العمل» رفعت الأسعار

أكدت جمعية حماية المستهلك رصدها لحالات ارتفاع في الأسعار، عقب قرار وزارة العمل فرض رسوم إضافية قدرها 2400 ريال سنويًّا على العمالة الوافدة.
وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس الجمعية ل»المدينة»: «رصدنا ارتفاعًا في الأسعار في بعض المشاغل النسائية، وقطاع المقاولات، ومواقع غسيل السيارات داخل محطات الوقود، وسنقوم بوضع دراسة حول ذلك، ونرفعها إلى الجهات المختصة».
وطالب آل تويم بتدخل مجلس الشورى، وهيئة حقوق الإنسان لتجميد القرار، قائلاً: يجب أن يكون هناك تحرك من هيئة حقوق الإنسان، ومجلس الشورى، وألا يقفا موقف المتفرج في هذا القرار والعمل على تجميده حتى تتم دراسة أبعاده المستقبلية السلبية.
وزاد قائلاً: معظم التجار بدأوا بالفعل في رفع الأسعار بشكل علني، وهناك مستثمرون أكدوا لي شخصيًّا أنهم لن يتحملوا ريالاً واحدًا إضافيًّا جرّاء هذا القرار، وان الذي سيتحملها هم المستهلكون، والعاملون لديهم.