يسعى أعضاء بمجلس الشورى في التحرك عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس لاقناع وزارة العمل بالتراجع عن قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة بمعدل 2400 ريال سنويًّا مشيرين إلى أن القرار يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. وطالب الأعضاء الوزارة بإعادة النظر في القرار مؤكدين عدم مناسبته للتطبيق على كافة المؤسسات الصغيرة والكبيرة ومختلف المهن، مشددين على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار على تماس بهذه الجهات أو اختصاصاتها لتلافي الآثار السلبية التي قد تترتب على تلك القرارات. وكانت جمعية حماية المستهلك قد أكدت رصدها لحالات ارتفاع في الأسعار، عقب قرار وزارة العمل مطالبة مجلس الشورى بالتحرك. وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس الجمعية ل»المدينة»: «رصدنا ارتفاعًا في الأسعار في بعض المشاغل النسائية، وقطاع المقاولات، ومواقع غسيل السيارات داخل محطات الوقود، وسنقوم بوضع دراسة حول ذلك، ونرفعها إلى الجهات المختصة».