أفاد تقرير اليوم الإثنين أن وزارة التربية والتعليم تنتظر دعم مجلس الشورى للتعاقد مع شركات أمنية متخصصة للقيام بالحراسات الأمنية للمدارس وتوفير الأمن للطالبات والمعلمات والمدارس في المملكة العربية السعودية. وكشفت الوزارة للمجلس عن عدم إحداث وظائف للحراس حتى ميزانية 331434، رغم التوجيه السامي الصادر قبل أربع سنوات والمتضمن "أنه يمكن لوزارة التربية والتعليم تقديم ما ترغب في إحداثه من وظائف الحراس ضمن مشروع ميزانيتها القادمة ليتم مناقشتها في ضوء قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات". وأكدت الوزارة أن الحاجة قائمة وملحة لإيجاد وظائف للحراس بسبب كثرة السرقات وأظهر تقريرها أن الأمر يستلزم إحداث 48 ألف وظيفة لحراسة المباني الإدارية بديوان الوزارة وبإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات واحتياج المدارس. وبحسب صحيفة "الرياض" قدرت الوزارة تكلفة الرواتب والبدلات لها بأكثر من 2.3 مليارات ريال إضافة إلى التكاليف المطلوبة لتحقيق الجوانب الأمنية من كاميرات وأجهزة مراقبة ورصد ما يتطلب توفير مبلغ مالي لا يقل عن 200 مليون ريال. وكشفت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير عن إدراج طلب إسناد الحراسات الأمنية إلى شركة أمنية متخصصة ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي 341435، كبرنامج مستقل يتم تشغيله عن طريق القطاع الخاص للاستفادة من التقنية الحديثة لرفع كفاءة الأداء وتم تقدير التكلفة الكلية للمشروع من خلال التواصل مع الشركات المتخصصة بمبلغ 2 مليار و782 مليونا و497 ألف ريال، وهذا يحقق وفراً مالياً يقدر بأكثر من 527 مليون ريال. وذكرت الوزارة إنه من الممكن أن يبدأ البرنامج بشكل تدريجي وعلى مراحل، كما يمكن أن يشمل الأمن داخل المدرسة بالنسبة لمدارس تعليم البنات.