ذكرت تقرير اليوم الثلاثاء إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر بفتح تحقيق ضد وزير مقرب منه وعضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" متهم بالتحرش الجنسي بزوجة أسير "فتحاوي" تعمل موظفة في مكتبه. ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، شكل "عباس" لجنة تحقيق بالقضية من اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات، وكلفت التحقيق مع الوزير. وذكر مصدر في رئاسة السلطة إن عباس الذي يشعر بالحرج بسبب قرب الوزير المعني منه، وعد بإقالته والنظر في عضويته في اللجنة المركزية ل "فتح" في حال ثبوت التهمة عليه. وقال المصدر "توجد مذكرة وشكوى رسمية ودلائل على مكتب الرئيس تدين الوزير المذكور، وسيتم البت فيها فور عودة الرئيس من زيارته إلى نيويورك". وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية –وفقاً لصحية "الرياض" اليومية- إن زوج الموظفة، الذي قالت إنها تتحفظ عن ذكر اسمه، عضو في حركة "فتح" وأسير سابق. وقالت إن الوزير نفسه اتهم في الماضي بالاعتداء جنسياً على قاصر، إلا أنه رد على الاتهامات زاعماً أنها "مؤامرة" يقودها أنصار محمد دحلان المسؤول السابق بالسلطة الفلسطينية. وأضافت إن الوزير جدد ما قاله في اتصال معها يوم الأحد الماضي واتهم "جماعة دحلان بتلفيق التهمة"، وقال "إنهم يحاولون تشويه صورتي. جميعها شائعات".