أوضح مصدر بفرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة ينبع أن أزمة الأسمنت في المحافظة في طريقها إلى الحل في الأيام القادمة من خلال إضافة شاحنتان ليصبح الإجمالي سبع شاحنات بدلاً من خمس، وأضاف المصدر: إن تم تخصيص 2500 كيس أسمنت بواقع 5 شاحنات يوميًا موزعة على عدد من المتعهدين، وقال: قمنا بالتوزيع في المكان المخصص بجانب مبني فرع وزارة الصناعة والتجارة بينبع ويتم البيع بواقع 14 ريالاً للكيس الواحد، ويعطي كل مواطن 20 كيسًا بشرط إحضاره الكرت والقيام بتسجيل اسمه في الصباح لدى الموظف المختص بالتوزيع. وقال: لا توجد الآلية لضبط أصحاب الشاحنات من غير المتعهدين ولكن نقوم بجولات مفاجئة في بعض الأحيان ومن يتم كشف تلاعبه بالأسعار يتم أخذ شاحنته وبيع حمولتها بالسعر المقرر 15 ريالاً ويتم إبلاغ المصنع بعدم السماح له بالتحميل مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمتعهدين ومحلات البيع، قال المصدر: نحن مسؤولين عنهم ومن يكتشف تلاعبه بالأسعار يعاقب بإيقافة عن التحميل. وقال: إن القرى المحيطة بينبع لها متعهدين أيضًا مثل ينبع ولكن بنسبة أقل فمثلاً العيص هناك 3 متعهدين والمسؤول عنها المركز، وينبع النخل هناك متعهدان، والمرامية وأحد وترعة واحد. يذكر أن محافظة ينبع تشهد هذه الأيام زحامًا شديدًا فترة الصباح أمام مبني فرع وزارة الصناعة والتجارة بهدف الحصول على 20 كيسًا من المتعهدين بالسعر المقرر مسبقًا. *الحصة غير كافية من جهة ثانية مازالت شكوى المواطنين مستمرة من تحديد الكمية المصروفة يوميًا، وهي 20 كيسًا، مشيرين إلى أنها لا تكفي للأعمال المتوقفة منذ بداية أزمة شح وارتفاع أسعار الأسمنت، ويطالب ماجد وفوزي الجهني بضرورة زيادة كمية الأسمنت بينبع لأن 20 كيسًا لا تكفي وتعتبر قليلة جدًا، خاصة أن لديهم مسطحات تصل إلى أكثر من 300م وتحتاج في حالة صبها إلى أكثر من 800 كيس. وقال المواطن سامي السناني إنني أستأذن كل صباح من عملي لكي أحصل على 20 كيسًا وفي بعض الأحيان لا أتمكن من الوصول في الوقت المحدد للتوزيع، ولا أحصل على شيئًا. وطالب المواطنان مجمد الرفاعي وصالح العلوني فرع الوزارة بينبع القيام بجولات تفتيشية على أصحاب الشاحنات الذين يقومون ببيع الكيس الواحد ب 22 ريالاً، وذكرا أنهما يتصلون بالفرع دون مجيب، ويضطرون للشراء بسعر أصحاب الشاحنات الذين استغلوا الأزمة لرفع سعر الأسمنت. وذكر أحد أصحاب الشاحنات أنهم يقومون برفع السعر بسبب أن سيارتهم تقف عدة أيام في المصنع لكي تأخذ حصتها، وهذا التوقف سبب ارتفاع الأسعار لأن الشاحنة في حالة توقفها تسبب لنا خسائر في الدخل خاصة إن لدينا عمالة ولهم رواتب شهرية.