نصّ مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي عدّل مؤخرا من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، على معاقبة مزوّري نتائج الاختبارات بالسجن ستة أشهر والغرامة ستين ألف ريال . وأوضحت المادة السادسة عشرة من النظام أن كل مختص ارتكب تزويرا في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ودعا عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور احمد آل مفرح الى إيقاع أقصى العقوبات بحق مزوري النتائج الدراسية , وقال انه لا بد أن يكون هنالك عقاب رادع لأي تزوير كان , معتبرا أن تزوير الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية من افدح انواع التزوير حيث يبنى عليها المستقبل المهني والوظيفي لحاملها وما يأتي بعدها يقع تحت التزوير لأنه اخذ وظيفة أو مهنة دون وجه حق , وأضاف كما ان فيه تدليسا وخداعا للجهات الموظفة وتجاوزا للمنافسة الشريفة مع الآخرين الذين تحصلوا على مؤهلاتهم العلمية بالطرق العلمية الصحيحة . وقال المفرح:إن المبدأ فى وضع العقوبة لابد ان يرتكز على نوع الجريمة وتعتمد على نوع الشهادة والآلية التي اتبعت في التزوير والهدف من التزوير ، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون التزوير في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو نتائجها ظاهرة لان التصحيح يتم عبر لجان مختلفة بالمراحل التعليمية
