في الجمعة الأخيرة من عام 2011 خرج مناهضو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في تظاهرات حاشدة شملت ميدان الستين بالعاصمة صنعاء وساحات 17 مدينة يمنية أخرى في جمعة ما أطلقوا عليها جمعة "معاً من أجل تحقيق أهداف الثورة". وجدد المحتجون تأكيدهم على سلمية الثورة في تحقيق أهدافها, وشدد المتظاهرون على أنه لا حصانة للرئيس صالح وأعوانه, وأنه من حق الشعب اليمني أن يتابع الرئيس وأركان نظامه قضائياً. واتهم خطيب جمعة ساحة الستين، مفضل إسماعيل غالب، من وصفهم ب"بقايا النظام" بالسعي إلى إيجاد انشقاقات في صفوف شباب الثورة, وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ساحة التغيير أخيراً من خلافات وصلت حد الاشتباكات بين مكونات شبابية خصوصاً بين الشباب المنتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح, وشباب الصمود الموالين لحركة الحوثي. وقال الخطيب مفضل غالب: "إن النظام يسعى إلى ضرب سواعد الثوار الصلبة وإثارة المشاكل الطائفية والعرقية والحزبية بين الشباب بعد المحاولات الفاشلة التي مارسها أكثر من مرة، حيث أدرك الثوار التحريض بينهم، بعد أن خسر معركته السياسية ويريد أن يدخل في معركة مع الثوار". وأكد غالب أن النظام سيفشل في نزع المحبة والتآخي والوحدة بين الثوار قائلاً: "علمتنا الثورة التعايش والتسامح والبذل والإيثار مهما تباينت الرؤى والخلافات". وفي المقابل عاد أنصار الرئيس علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام إلى التظاهر مجدداً في ميدان السبعين وعواصم المحافظات فيما أطلق عليها اسم جمعة "وإن عدتم عدنا"، بعد إيقاف التظاهرة والاحتشاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بقرار من الحزب عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وعبّر أنصار الرئيس اليمني عن تطلعهم للسير قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ولتأكيد تمسّكهم بتنفيذ اتفاق التسوية، و"دعوة أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما عليها في إطار المبادرة وآليتها التنفيذية والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية". وفي كلمة له بميدان السبعين قال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني: "نقول لأحزاب اللقاء المشترك إنهم إذا استمروا في التصعيد والتظاهرات الاحتجاجية فسنعيدهم إلى المربع الأول ونقطة الصفر, ونحن عملنا تهدئة وعلقنا تظاهراتنا من أجل المبادرة الخليجية والتسوية السياسية وحتى نوفر الأجواء الهادئة لإنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني وطالبنا المشترك بخطوة مماثلة, لكن لم يحصل تجاوب, ونحن لم نعد نحتمل أكثر من ذلك". واعتبر مراقبون أن الأطراف السياسية تتجه إلى التصعيد وتسخين الشارع في ظل مطالبات متبادلة بمحاكمة قيادات ومسؤولين ووجاهات رسمية وعسكرية وقبلية وحزبية على خلفية أحداث العنف والمواجهات والاعتداءات التي تخللت الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي شهدها عام 2011. وقال المحلل السياسي كامل عبدالغني ل"العربية نت": "إن المشهد السياسي في اليمن لايزال متأزماً رغم قبول الأطراف المعنية بالتسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية", مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الحاكم كان يأمل في دخول أحزاب اللقاء المشترك في حكومة وفاق وطني وترأسه لها، وسيعمل على أن تبدأ هذه الأحزاب بإنهاء المظاهر الاحتجاجية في إطار مفهوم الحاكم لما نصت عليه المبادرة من العمل على إزالة أسباب التوترات الأمنية والسياسية, في حين أن أحزاب المشترك ترى أن المبادرة لا تنص على إنهاء الاحتجاجات وأن ذلك حق يكفله الدستور اليمني. وتابع قائلاً: عدم استجابة أحزاب المشترك جعل الحزب الحاكم يتراجع عن قراره بوقف التظاهرات أو المسيرات, ما ينذر بتصعيد جديد لا يتوقف عند ساحات وميادين الاعتصامات وإنما بدأ يتجه الى انتفاضات احتجاجية في إطار المؤسسات والمرافق المدنية والعسكرية. وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي عبدالله صالح امتنعت القنوات الرسمية اليمنية عن بث خطبة الجمعة من جامع الصالح المطل على السبعين بصنعاء، حيث أحيا أنصار الحزب الحاكم جمعة "وإن عدتم عدنا". وطبقاً للمصادر فإن ذلك جاء بناءً على توجيهات أصدرها وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني علي العمراني, واكتفت قنوات اليمن وسبأ وعدن والإيمان ببث صلاة الجمعة من مسجد الخير في مدينة عدن.