ذكرت مصادر مطلعة أن لجان التحقيق مع المتهمين في فاجعة سيول جدة، التي وقعت نهاية العام 2008، اعتمدت في لوائح الاتهام الموجهة إلى المتهمين على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأقراص مدمجة (سي دي) وفرتها «أمانة جدة»، فيما أعيدت بعض ملفات المتهمين إلى جهات التحقيق لاستكمال بعض الملاحظات والأوراق المطلوبة في ملفاتهم. ومن بين المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المحاكم مسؤول متقاعد في أمانة جدة يبلغ من العمر 63 عاماً كان وكيلاً للأمانة للتعمير سابقاً، ورجل أعمال، إضافةً إلى مسؤول سابق في الأمانة عن مشاريع درء السيول، ومسؤول آخر في الأمانة لم تفصح التحقيقات عن هويته. ووجهت الجهات المختصة تهماً عدة إلى موظفين حكوميين ورجال أعمال تتضمن إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن. وكشفت المصادر ل«الحياة» أن بعض المتهمين اعترفوا بالإهمال وتأخر مقاولين في تنفيذ بعض مشاريع درء السيول والأمطار. وعلمت «الحياة» أن ملفات عدة أحيلت إلى مكاتب قضائية في المحاكم الشرعية في جدة تمهيداً لمحاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى تمسك المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه «الكارثة» تحقيقاً للمصلحة العامة.