شيع آلاف المصلين في محافظة الطائف ظهر أمس (الثلثاء) جثمان الطفل أحمد الغامدي الذي قتل على يد زوجة والده، في مقبرة عبدالله بن العباس في المحافظة، إذ توافد الأهالي للمقبرة تضامناً مع عائلة الطفل الذي هزت تفاصيل موته المجتمع المحلي خلال الأيام الماضية. في حين أكدت مصادر مطلعة أن الجانية (زوجة الأب) اعترفت بتفاصيل جريمتها كاملة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ، إذ مثلت أمام لجنة التحقيق أمس فصول الجريمة ابتداء من التفكير، مروراً بالتخطيط والتنفيذ، وانتهاء بوضعه في كيس نفايات ورميه في «عمارة» تحت الإنشاء. ولم تكن تحمل (زوجة الأب) يداً ناعمة عندما هوت بعصاها على جسد الطفل الذي فاضت روحه بدم بارد، لتعيد بجريمتها حكايات «غول» «الضرة» إلى نفوس أطفال الأب، وهو ما يتضح حالياً من اتساع دائرة النقاش بين الحقوقيين بشأن ضرورة إعادة النظر في أحكام قضايا الحضانة لدى المحاكم الشرعية. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل ل«الحياة»، أن محاكم الأحوال الشخصية التي أنشئت أخيراً، في نظام القضاء الجديد من شأنها أن تحد من جرائم «زوجات الآباء» التي بدأت تتصاعد حوادثها في أروقة المحاكم خلال الآونة الأخيرة. وقال: «إن الحضانة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للطفل ما دون السبعة أعوام يعود للأم سواء ذكراً أو أنثى، في حين هناك قولان لما فوق هذا العمر، إذ يرى أحدهما أن الابنة لأبيها، والابن يخير، فيما ذهب الرأي الآخر إلى أن حضانة الطفلة تكون من صالح الأم». وأشار إلى أن الاعتبار في قضايا الحضانة يقاس على مصلحة «المحضون»، مؤكداً وجود تضارب في الأحكام القضائية في هذا الِشأن، الأمر الذي جلب مشكلات عدة داخل الأسر، الأمر الذي يستدعي صياغة قانون محدد للحد من حوادث التعذيب والقتل والأذى بأشكاله كافة.