وزارة التجارة أبلغت موردي الأرز بوقف الدعم الحكومي للأرز، ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على اجتماع عقده وزير التجارة بالمستوردين الرئيسيين الذين طالبوا من خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في حال إلغائها. وبرر الموردون طلبهم ذلك بأن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج. وجاء في تعميم وزارة التجارة لمستوردي الأرز -إشارة إلى برقية وزير المالية المشار فيها إلى برقية وزير التجارة والصناعة بشأن الاجتماع الذي عقد مع المستوردين الرئيسيين للأرز وطلب المستوردون خلاله إعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تتغير بالارتفاع في حالة إقرار إلغاء الإعانة، مبررين أن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج، حيث أوصت لجنة التموين الوزارية في محضرها بتاريخ 1/12/1430ه بإيقاف الإعانة لإرساليات الأرز التي ترد إلى موانئ المملكة اعتباراً من تاريخ 12/12/1430ه الموافق 29/11/2009 . وعلق محمد الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز وعضو لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على القرار بقوله أن الموردين تلقوا اليوم-أمس- خطاب من وزارة التجارة والصناعة مفاده إيقاف الدعم الحكومي عن الأرز، مشيراً إلى أن القرار صدر عقب اجتماعات مكثفة عقدها الموردون مع لجنة التموين الوزارية خلال الفترة الماضية. وأشارت المصادر، إلى أن الموردين السعوديين مارسوا ضغوطاً خلال الفترة الماضية على المصدرين خصوصاً مع بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي شهدت انخفاض الأسعار العالمية أسفر عنها خفض أسعار التصدير، وإلغاء ضريبة التصدير والتي كانت تصل إلى 200 دولار للطن مما كان له أثراً إيجابياً في خفض تكلفة الاستيراد. وشكل تسلُّم الموردين السعوديين للكميات الجديدة من الأرز بالأسعار المتدنية، عودة سوق الأرز المحلي إلى الركود في الأسعار، وتخفيف الضغوط التي عاناها المستهلكون جراء الصعود القوي في الأسعار خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي دفع بعضاً من المستهلكين في حينها إلى الاتجاه نحو شراء أنواع أخرى من الأرز ذات أسعار متدنية.