كشف مصدر مسؤول عن مذكرة رسمية تستهدف تحويل الباحثين عن عمل إلى أصحاب رؤوس أموال، بعد أن أعلنت عن عدم قدرة القطاع الخاص على تلبية المطالب الحكومية الرامية إلى توطين الوظائف وتوظيف السعوديين والسعوديات بنسبة 26.5 في المائة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المعدل السنوي المستهدف من قبل الحكومة البالغ قدره 5.3 في المائة «أمر صعب المنال» على حد وصفها في ظل تراجع كبير في معدل التغير السنوي للعمالة السعودية بلغت نسبته (- 17.80) في المائة. وأشارت المذكرة إلى ضرورة تخطي مرحلة التوظيف إلى مرحلة الدفع بالمجتمع السعودي نحو الأعمال الحرة ليكون خطا موازيا للسعودة، بسبب ما وصفته ب «تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي الناجم عن استمرار بعض تداعيات الأزمة المالية العالمية» والنمو الضئيل لناتج القطاع الخاص المحلي بنسبة 3.6 في المائة بالأسعار الجارية، بقيمة إجمالية قدرها 440263 مليون ريال، و3.5 في المائة بالأسعار الثابتة بقيمة إجمالية قدرها 403592 مليون ريال.