بدأت هيئة الرقابة والتحقيق في جدة ملف التحقيق في قضية إزالة مزرعة ال 300 ألف متر مربع شمالي جدة والمملوكة بصك شرعي لورثة متوفى سعودي بعد أن أزالت بلدية بريمان المزرعة رغم توجيه محافظة جدة بالتريث حتى انتهاء النظر في القضية من قبل المحكمة العامة. وكانت آليات ومعدات بلدية بريمان قد داهمت قبل أربعة أشهر، مزرعة ورثة في محافظة جدة واقتلعت خلالها 400 نخلة، وهدمت البئر، بحجة تسليم الأرض لرجل أعمال قدم صكا تعويضيا منقولا من جنوبي المحافظة منذ عدة سنوات على مساحة مليون متر، إذ لا تزال القضية تنظرها المحكمة العامة. وجاء ذلك رغم صدور توجيه من محافظة جدة، بضرورة التريث في إزالة الأرض حتى صدور حكم قضائي يحدد ملكيتها، إلا أن البلدية قررت دهم المزرعة البالغة مساحتها ما يقارب ال 300 ألف متر مربع وأثارت غضب شرطة التعديات عندما طلب رئيس بلدية بريمان مساعدة الشرطة بطريقة غير نظامية وعبر وسيط (لجنة التعديات) مما أوقعه في مخالفة إدارية واضحة، وتجاهله لأمر محافظة جدة والمحكمة العامة بالتريث حتى الانتهاء من القضية. وطالبت الهيئة في خطاب دفعت به إلى أمين جدة الإفادة بنظامية الإجراء المتخذ ,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء,وتزويدهم بكافة الأوراق والمستندات اللازمة تمهيدا لبدء التحقيق في القضية. وكان مدير مركز شرطة البلدية عضو لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، قد انتقد في حينها, الإجراءات التي اتخذتها بلدية بريمان وأدت لإزالة 400 نخلة وهدم مبان وطمر بئر في أرض شرقي جدة، يتنازع عليها طرفان لم يحصل أي منهما على حكم شرعي نهائي يثبت الملكية. ومن ناحيته, أكد مدير مركز شرطة البلدية في خطاب رفعه لرئيس لجنة مراقبة الأراضي، أنه تبين للشرطة أثناء مشاركة منسوبيها في عملية الإزالة، أن الموقع محل النزاع، سبق وأن صدر بصدده من محافظة جدة توجيه يقضي بالتريث في الإزالة، حتى الانتهاء من الدعوى المنظورة في المحكمة. واعتبر أن رئيس بلدية بريمان تحايل على الأنظمة عند طلبه القوة عن طريق لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.