السجن والغرامة لمطلقي الدعوات "الإلكترونية "بإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام للدولة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حيث يخول النظام الجهات المختصة النظر في محاولات أي شخص الإخلال بالنظام العام للدولة أو بقيمه ومن ذلك استغلال البعض الإنترنت للدعوة لمخالفة التعليمات والإلتفاف على الأنظمة لتحقيق غايات غيرمشروعة من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات .
وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المعاقبة بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية وذكر منها إنتاج مامن شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية والآداب العامة أوحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي.
وحددت المادة السابعة من هذاالنظام كذلك عقوبة الدخول غيرالمشروع إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الوطني الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني،وسيكون كل من يحاول إشاعة الفوضى أو المساس بالنظام العام من خلال الدعوة إلى ذلك عبر مواقع الإنترنت المختلفة مخالفاً لنظام صريح وواضح يتوجب على الجهات المختصة محاسبته بعقوبات مشددة