المرور يدرس إحالة مخالفات التفحيط للمحاكم الشرعية

تدرس الإدارة العامة للمرور عقوبات أكثر صرامة على المفحطين، عبر تحويل المخالفة من مرورية إلى جنائية، حتى يتسنى تسليم القضية للمحاكم الشرعية. وأبلغت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للمرور وجهت تعميما لإدارات المرور في المناطق لأخذ مرئيات خبرائها حيال جدوى العقوبات الحالية التي تشملها اللائحة المخصصة للعقوبات، ومدى فاعليتها في الردع، للوصول إلى رأي موحد يضمن تطوير العقوبة للحد من الظاهرة المقلقة.
وقالت المصادر «إن الآراء تتجه بتحويل المخالفة المرورية إلى جنائية حتى إن لم ينتج عن التفحيط حادث أو أضرار، كونه عملا يؤدي إلى مخالفات عدة أبرزها الحوادث والأضرار بالغير والممتلكات وممهدا لإفساد الأخلاق».
وأوضحت المصادر أن العقوبة الجنائية، تشمل من سهل حصول المفحط على المركبة، وساعده على ممارسة هذا الفعل، إذ سيكون ولي الأمر شريكا رئيسا في المسؤولية.
ولفتت المصادر إلى أن المقترحات تضمنت حلولا لوضع الدوران غير النظامي في شوارع محددة في المدن يختارها الشبان تسبب إزعاجا للأهالي وتشجع على التفحيط، خصوصا أن إدارة المرور في منطقة القصيم قبضت في شهر شوال الماضي على أكثر من 60 مفحطا، وخالفت 24 شابا يمارسون تكرار الدوران المخالف للنظام.