ابن حميد : زيادة رواتب 1250 قاضياً وسلم جديد للوظائف

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد وجود توجه لزيادة رواتب القضاة العاملين في جميع المحاكم، مؤكدا أن الدراسة التي يجري العمل عليها هذه الأيام لا تخص القضاة المعينين في المناطق النائية فقط وإنما تتطرق أيضا لزيادة رواتب القضاة بشكل عام والبالغ عددهم نحو 1250 قاضيا. وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة التي يشارك فيها إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من هيئة الخبراء ووزارة المالية وبيوت خبرة ومحامون قبل شهر ذي الحجة المقبل، قبل أن يتم رفعها للجهات العليا تمهيدا لإقرارها، وتأتي تأكيدات رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردا على تساؤلات طرحها عدد من القضاة بعد إعلان المجلس إجراء دراسة لمنح حوافز مالية للقضاة المعينين في المناطق النائية. وهنا، أكد ابن حميد لصحيفة عكاظ أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية لأصحاب الفضيلة القضاة في مختلف أنواع المحاكم، لكنه أكد أن كتاب الضبط ومن في حكمهم من الموظفين في المحاكم لن تشملهم الزيادة كونهم يتبعون وزارة العدل.
وشدد على أهمية زيادة رواتب القضاة في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم، كما ستسهم زيادة الرواتب في زيادة القبول على سلك القضاء لا سيما أن المجلس الأعلى للقضاء لديه ما يصل إلى 2000 وظيفة شاغرة.
ونفى أن يكون هناك أي تسرب في أعداد القضاة من داخل المملكة إلى دول الخليج بسبب تدني الرواتب، مؤكدا «لم نرصد شيئا من هذا على الإطلاق، رغم قناعتنا أن رواتب القضاة تستحق الزيادة في ظل المتغيرات الحالية»، واستشهد ابن حميد بما شهدته الجامعات والأطباء وموظفو الدولة من زيادة في رواتبهم، مؤكدا أن كل هذه الأمور وضعت في الحسبان وأدرجت ضمن الدراسة توطئة لصدور الموافقة من الجهات المختصة.
وعما إذا كان الكادر الجديد للقضاة سيشمل العاملين في المحاكم الإدارية قال ابن حميد: «القضاة جميعا على كادر واحد ويمكن لقضاة المحاكم الإدارية الاستفادة منه».
اللهم بارك لهم
وعقبال للمهندسين
وهم محتا جين ................................... يالله ارزاق الموذنين الامه المستخدمين العسكر الموظفين اصحاب المراتب المتدنيه مافيه زياده
بالامس القريب وزارة الصحة والمسير الجديد والمعلمين وتحسين المستوى واليوم القضاة والمسير الجديد الله يهنيهم
لكن متى نشوف مسير الضباط يتغير من عشرات السنين (وهو محلك راوح) الله يعين ياليت احد ينظر لنا شوي
يقولون بالمثل
اذا صار خصيمك القاضي من تقاضي
مرتبات القضاة عالية من الاساس غير مايصرف لهم سنويأ من الحكومة
بالاضافةللسكن والسيارة !!
هناك موظفين احق من القضاة صار لهم سنيين عديده وهم جامدين في مراتبهم
هم الاولى بهذه الزيادات
وحنا الي مكروفين بشركات هاليمنية المتسعودين ا' لي مايخافون الله
حنا المحتاجين زيادات
الواحد يخدم بشركة خمس سنوات واذا طالب بزيادة زادوة ميتين ريال
القضاة ماعليهم خلاف
ويقولك المدرسين مظلومين
رواتب وأجازات احسن من الوزير
القطاع الخاص
يسعادة الوزير هم في رقبتك يوم الله
يستاهلون القضاة ذلك في ظل عملهم ومواجهتهم لأسوأ الناس ممن تمرس واتقن فن الخصام واللجاج
وصدق ابن حميد في قوله :
(((مؤكدا أن رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم))))
وذلك سيسهم في التقليل من تهرب القضاة من العمل
كل أعطاه الله من هبة الريح إلا التربية رماها الله بجلادين لايرحمون ولايتركون رحمة الله تنزل
العساف والفائز لاتستطيع أشوارهم واقتراحاتهم أن تصل للقضاء الأعلى والصحة
لكنهم خيل مسرجة على التربية والتعليم لأنها مطية من لامطية له فهي اليتيمة التي كل
يمسح رأسها ويأخذ رزقتها من يدها ثم يصمها بقلة التربية والضياع
وكلهم آبائها ولم يضيعها سوى آبائها
فلو نجحت التربية كان لها ألف أب ولكنها وهي تفشل فهي يتيمة الدهر
هاهو وزير الصحة برغم الفشل الذريع إلا أنه يصم أذنيه ويغطي عينيه عن استهبال
المجتمع وتطمشه واستهجانه وانتقاداته لكل منسوبيه وخططه وبرامجه ويحول ذلك
إلى نصر بأن يرفع رواتب الصحة ويبدأ ترتيب بيت وزارة الصحة من الداخل فنجاح
الرئيس من كسب ثقة المرؤوسين والعاملين بعكس وزارة التربية التي ترمي منسوبيها
بالحجارة فتشارك المجتمع في رجمهم بلاذنب اقترفوه
وهاهو جهاز القضاء الأعلى بعد تتابع الزيادات التي سبقته لقضاته يصر أن القضاة
يستحقون زيادة مع أن المجتمع غير راض عن أداء القضاة وتقاعسهم وتدلعهم بل
ومروق بعضهم من الدين في صور مخزيه حينما ظهر بعضهم يراقص خادمة والثاني
مهرب مخدرات وبدلا من الضرب بيد من حديد يقوم رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله
بقرار أول مايحنق ويغيض العساف والفائز
فمتى نجد من يلم أبناءه بحضنه ويمسح رؤوسهم بدلا من توليهم بالعصى فلازالت
التربية أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام
عقبال الموظفيين المدنيين موظفي المراتب والمستخدمين والعمال الغلابا المساكين رواتبهم ليست قليله وإنما ضعيفه جدا جدا جدا
ياشيخ صالح بن حميد
جلست 8 سنوات في مجلس الشورى ...ولم نسمعك تطالب لجميع
منسوبي الدولة.... خصوصا\" المراتب المتدنية... ورواتب الأفراد العسكر
المتدنية ....دوامهم. تحت أشعة الشمس الحارقة...البلد فيها نسبة بطالة
جدا\" عاليه...
الجميع يعاني من ظروف الحياة... والجميع يستحق زيادة
المشايخ الدوام من10 الى2 فقط غيرالسيارات و.....
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة والمهندسين والاطباء ليسوا بحاجة لتحسين اوضاعهم او زيادة رواتبهم انما اللذين هم بحاجة لتحسين اوضاعهم او زيادة رواتبهم هم موظفي السلم العام من المرتبة الاولى الى المرتبة العاشرة ( اعتقد كلامي صحيح لا غبار عليه )وارجو نشر تعليقي وشكراً
الحمدلله وعقبال القانونيين في البلد يتعبون في قضاياهم وزيهم زي غيرهم لا بالعكس الفنيين اعلا منهم رواااتب والله حرااااام
إلى ولاة الأمر
والعسكر محد درى عنهم !!
وإذا أحد أراد أن يطالب يجرم بنظام العسكري المتخلف ويقال له ( تخطي مراجع ) ويتم تطبيق أقسى العقوبات ضده لمجرد أنه طالب بحقة لذلك نرى عدم تحرك العسكر بسبب أنظمة عفى عليها الزمن تعتمد على تكميم الأفواه مع الأسف .
رواتب العسكر ضعيفة جداً ولا يصرف لهم بدل سكن ونظام التقاعد مجحف للغاية ويتم حساب التقاعد على الراتب الأساسي بينما كل موظفين الدولة يحسب لهم التقاعد على إجمالي الراتب .
يقال العدل في الظلم عدل
حتى بين العسكر أنفسهم يوجد ظلم مثلاً راتب من هو في الدفاع المدني والداخلية وباقي القطاعات العسكرية تختلف تماماًَ عن منسوبي الجيش ومنسوبي القوات الجوية والجيش والقوات الجوية هي الأسوأ بين القطاعات العسكرية في الرواتب ولم يشملها أي زيادة في الفترة الأخيرة لا مرابطة ولا إرهاب ولا أي زيادة!!!!
والفرق ليس بسيط بل يصل إلى 3000 آلاف ريال والطرف المتضرر طبعاً هم منسوبي القوات الجوية والجيش .
لا بد من العدل بين العسكر وإعطاء الرواتب على حسب التخصصات مع مراعاة أصحاب الشهادة الجامعية والمعاهد العسكرية التي تخرج العسكر وفي النهاية يتساوى رواتبهم مع من ليس له أي تخصص وإن كان هناك فرق فهو بسيط !!! والسبب لأن نظام الرواتب قديم جداً عفى عليه الزمن .
نطلب من ولاة الأمر النظر بجدية لوضع العسكر وإعطاء كل ذي حق حقه دون ظلم
هل العسكر الذين يخدمون في هذا الوطن الغالي ليسوا أبناء البلد أم ماذا ؟!
نظام الرواتب والبدلات قديم جداًً وهو له أكثر من 30 سنة وهو ظالم خاصة للأفراد في كل شيء , وقد سن هذا النظام الظالم من قبل الضباط فكان كل شيء لصالح الضباط وحتى الدورات يأخذون عليها فلوس في الراتب .
ونطلب من ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم عدم تدخل الضباط في تحسين مستوى رواتب العسكر الأفراد لأنهم إذا تدخلوا فلن يتغير شيء وسوف يستمر الظلم .
الجدير بالذكر أن هذا الموضوع قد طرح في جريدة الرياض أكثر من مرة ولكن لا زالت المشكلة مستمرة إلى الآن
وشو عليه تزيدون راتب القاضي ؟؟؟
الدوام يومياً لمدة ساعة وساعتين بالكثير 00
القضايا لديهم يموت ناس ويولد ناس ولم يتم البت بها لعدم مزاولتهم لعملهم بامانة وإخلاص 000
النفس شينة 00
يعني القاضي :- نفس (ن) شينة وجلد (ن) مروح 000
والاحكام لدى القضاة المرفهين تتفاوت 00
قاضي يحكم بقضية سجن شهر 00 وآخر وبقضية مشابهة يحكم بالسجن لمدة سنة وأكثر 000
الخلاصة :- القاضي مرفه ودلوع 000
المفروض يعطون بدل كره من الناس .
ليس إلا للكبر الذي عشش في رؤوسهم حتى جاءهم أحساس أنهم من جنس غير البشر .
مع العلم أن قاض في الجنة وقاضيان في النار . وقد شغلهم القضاء و البحث عن الvip عن العلم فصارو لا يتقنون من الدين إلا الأحكام القضائية .
المفروض لا يسمى فضيلة الشيخ يسمى سعادة القاضي
وشكرا
في اعتقادي أن وزارة العدل وديوان المظالم لا تملك العدد الكافي من القضاة للعمل بتلك المحاكم اليوم، حيث يعاني القضاء في بلادنا من نقص واضح لا يتواكب مع المستجدات التي طرأت، ومع ما نعيشه من تطور اقتصادي كبير، وانفتاح على العالم؛ إذ لا يزيد عدد القضاة في المملكة عن ألف قاض أو يزيدون.. وهذا عدد قليل مقارنة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، ناهيك عمن يحجم عن اللجوء إلى المحاكم لكثرة المواعيد وطولها.
والسبب في الابتعاد عن القضاء يعود لأمرين: الأول منهما : الورع، والثاني: كثرة الالتزامات مع قلة الحقوق في وظيفة القاضي السعودي، فلو نظرنا إلى القضاة لوجدنا الكثير منهم يتسربون إلى قطاعات أخرى للعمل فيها، كالجامعات والاستشارات في القطاع الحكومي، والمحاماة والاستشارات القانونية لدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص.
فلو تم التعامل مع الميزات والحقوق بمنظور مختلف، لوجدنا أعداد كبيرة من المتميزين المؤهلين للقضاء يقبلون به كوظيفة، ولقطعنا تسرب الكفاءات المتميزة من أعضاء السلك القضائي..
على سبيل المثال.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح ابن حميد قبل فترة بسيطة خاطب مدراء الجامعات التي تتوفر فيها كليات شرعيّة من أجل عرض موضوع نقل خدمات الأساتذة والمحاضرين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة للعمل كقضاة، إلاّ أنهم رفضوا وذلك بسبب أن المميزات والحوافز المالية الموجودة في الجامعات حاليّاً أفضل من الموجودة بالنسبة للقضاة، لا سيما والعمل الأكاديمي أسهل وأقل كلفةً من العمل القضائي ولا وجه للمقارنة.. فأغلق وجه استقطاب القضاة من الجهات الأخرى على وجه مجلس القضاء..
فلذا أرى أنه يجب المسارعة إلى تأهيل القضاة الجدد وفق اختصاصهم، وإطلاعهم على الأنظمة الاقتصادية والعمالية إبّان ملازمتهم، والتخصص من وقت مبكر في مجال القضاء.
وأن يكون مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء سبباً في تطوير هذا المرفق الهام، واستقطاب الكفاءات المتميزة من باقي قطاعات الدولة - كالجامعات وهيئة التحقيق والادعاء العام - والتي تنطبق عليهم شروط القضاء، وأن يتم تأهيلهم التأهيل العملي الجيد ويكونوا سنداً لإخوانهم القضاة ورافداً هاماً في إعداد الكوادر المؤهلة لتولي هذه المهنة العظيمة. لكن بالطريقة التي تجذبهم لهذا المرفق الهام، وهو النظر في المميزات والحوافز..
فلكي يظل لواء العدل مرفوعاً لا بد أن يعاد النظر في الميزات المقدمة للقضاة، وأن يكون مرفق القضاء بعيداً عن أي مؤثرٍ من المؤثرات التي تعوق سير عمل القاضي وتجعله محتاجاً لغيره من الموظفين والمسئولين ليلبوا له احتياجاته العامة والخاصة، وأن يحاط القضاء بكل مظاهر الهيبة والتكريم، وأن يغرس في قلوب الجميع أن هؤلاء الأفراد الذين يقودون زمام المحاكم، ويقبعون في مجلس الحكم مترئسين، أن هؤلاء هم صوت العدالة التي أمر الله عز وجل بتحقيقها، وهم الحكم والفصل فيما يعتري الناس في هذه الحياة من خصوماتٍ ومظالم وغيرها، وهم الملاذ بعد الله عز وجل للمظلومين والمضطهدين، وهم الملجأ بعده سبحانه لكل ضعيف انتُهكت حرمته، واعتُدي على نفسه أو ماله أو عرضه، فيجب أن يُضمن لهم الاحترام والنفاذ، وأن تُرفع مكانتهم، ويُعلى من شأنهم، وتُغرس في قلوب العامة والخاصة هيبتهم، إحقاقاً للحق، وإرساءً لقواعد العدل.
إذا تقرر هذا، فقد علمنا يقيناً أن هؤلاء القضاة الذين تشرّفوا بحمل هذه المهمة العظيمة، والأمانة الجسيمة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يجب أن يستقلوا استقلالاً تاماً عن أي أحد، وأن يستغنوا من أن يحتاجوا لغيرهم في تسيير أمورهم الحياتية الخاصة، ولا يتأتى ذلك إلا حين توفر لهذا القاضي الحد الأدنى - على أقل تقدير - من الأمور التي تكفل له المعيشة الكريمة، وتضمن له الاستقلالية التامة بعيداً عن عوامل الإغراء التي تعج بها المجتمعات اليوم مع الانفتاح الرهيب، وتوفرء السيولة النقدية الكبيرة، وكثرة العوامل التي تنقل الفرد من حياة الكفاف إلى الغنى الفاحش بمجرد صفقةٍ أو صفقتين.
فلا بدّ من الاعتناء بهم عناية خاصة، وتوفير الأسباب والوسائل التي تعينهم على النظر في الخصومات باستقلالية ونزاهة تامة، بإجزال الرواتب، وإحاطة القضاء بسياجاتٍ متينة تمنع أصحاب النفوذ - مهما علوا - من أن يتدخلوا في عمل القضاة أو التأثير عليهم بأي نوعٍ من أنواع التأثير..
مع ما نعيشه من التطور الرهيب، والتقدم في كافة مجالات الحياة، إلا أننا نلحظ أن هناك نقصاً في الحقوق المقررة لأصحاب الفضيلة القضاة والتي يجب أن تتوفر لتضمن لهم الاستقلال التام، وعدم الحاجة إلى مساعدة الأفراد أو القائمين على الخدمات الحكومية أو الأهلية.
ومن تلك الحقوق : الرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم، فليس هناك مستشفى يراجع فيه القضاة وعائلاتهم، ولا أقل من أن يتم التأمين الصحي للقضاة مؤقتاً حتى تشرع الوزارة في إعداد مستشفى خاص بمنسوبيها، وليس القضاة بأقل أهمية من موظفي الشركات الحكومية، أو تلك الشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها، إذ يؤمنّ لهم ولأسرهم العلاج في أرقى المستشفيات الموجودة، ويُحرم من ذلك القضاة على الرغم من عددهم لا يشكل شيئاً من أعداد موظفي تلك الشركات..
ومن الملفت أيضاً في حال مقرري العدالة وحماتها، عدم تأمين سكنٍ خاص يليق بهم وبأعمالهم ومكانتهم، وخصوصاً مَنء يعيّن منهم خارج مدينته التي نشأ فيها - وهم الغالب -.
ولا أعلم ما السبب في عدم بناء وحدات سكنية في كل محافظة يوجد بها محكمة ويكون ذلك السكن قريباً من المحكمة يؤجّر على القضاة بأسعار رمزية، وخصوصاً وقد جاء النظام الجديد في المادة الثالثة والخمسون منه : بإلزام القضاة بالإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم، وأنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
ومن الملاحظ أيضاً أن القضاة قد يحتاجون لمراجعة الدوائر الحكومية لتخليص معاملاتٍ خاصةٍ بهم، سواءً في البلديات أو الجوازات أو المرور أو مكتب العمل أو الاستقدام أو مكاتب الخطوط السعودية أو غيرها من دوائر الخدمات العامة، مما يضطر موظفي تلك الدوائر إلى مجاملة القاضي احتراماً له، أو عدم تقديره - وهو الغالب - ومعاملته معاملة المراجع العادي.
وإني أرى أنه من الأولى تعيين موظف واحد - تحت بند الأجور - لكل قاض مهمته تخليص معاملات القضاة في بقية الدوائر الحكومية.
كما إن من الواجب على وزارة العدل وديوان المظالم إمداد القضاة بما يستجد من أنظمةٍ ولوائحٍ تنفيذية أولاً بأول، وان يزودوا بالمراجع المعينة على فهم الأنظمة وتفسيرها، وكتب الفقه المعتمدة في المذهب الذي عليه العمل في المحاكم، ومما يسهّل البحث عن العلم والمعرفة في هذا الوقت: الشبكة العنكبوتية (الانترنت) فيجب أن يزود القضاة باشتراك بتلك الشبكة، ليبحثوا ويقرءوا ويتصلوا بالمستجدات والقضايا التي تغزونا كل يوم، وأن يكون عندهم القدر الكافي من العلم والثقافة بأغلب المستجدات، وأن يربطوا بشبكة مع الوزارة تمدهم بالجديد والمفيد، وبتجارب القضاة السابقين، وأحكام القضاة وأسبابها ووقائعها، ليكون الجميع على مستوى راق من الفهم والمعرفة بكل جديد.
إن القضاء هو الساهر على فرض احترام النظام من طرف الجميع، ودون تمييز بين الأشخاص سواء من حيث العنصر أو اللون أو الجنس، والقضاء هو حامي الأفراد والجماعات من التعسف والظلم والشطط، وهو الذي يحد من التجاوزات ويوفر العدل الذي يهيأ المناخ السليم لاستقرار الدولة وتقدمها اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ولذا كان لا بد على القائمين على أمور القضاة من تهيئة المقام المناسب لهم، وتفريغهم التفرغ التام لممارسة عملهم الذي هو من أشرف الأعمال، وعدم جعلهم يحتاجون لأحدٍ في تخليص أمورهم وتعقيب حاجاتهم لأنهم قد يتعرضون خلال هذا الاتصال إلى المحاباة أو الابتزاز، ولا يليق ذلك بمنصب مقرري العدالة وحماتها.
يقول الله تبارك وتعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. (سورة المائدة 48).
ويقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار) أخرجه البخاري.
نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ صالح ابن حميد خير الجزاء، وأن يوفق قضاتنا للحكم بالعدل، وأن يهيئ لهم الأسباب المعينة على ذلك، وأن يصلح أحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين...
موظفين سابك الله يعدل رواتبنا ويعطونا الزياده السنويه الي حرمونه منها
يقول ابن حميد حفظه الله ( رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم )
طيب المعلمين ايش رأيه برواتبهم بالنسبة لما يتقاضاه المعلمون في الدول المجاورة
ايش رأيه في قضية فروقات المعلمين ودرجاتهم المستحقة
ليش ما يعطون كل ذي حق حقه
وبعدين يفكرون بالزيادة
وبعدين القضاة ولله الحمد رواتبهم ما شاء الله عليها .....
نسأل الله أن يعيد الحقوق إلى أصحابها عاجلاً غير آآآآجل
يا شيخ ابن حميد أين أنت عن كتاب السجل والضبظ الذين يعملون أكثر من القضاة في المحاكم .
ناسخ آله يأخذ بدل بينما كاتب السجل والضبظ تعمى عيونه ويديه تنمل وذلك بس قص ولصق وعنده بدل
انصح المواطنين
بتعليم ابنائهم ليتخرجوا قضاة وعلماء دين
او يعلموهم الكرة او التمثيل فقط
والعاقل يفهم
اااخ بس وموظفين الدولة المدنيين مالهم رب .... رواتب ما تكفي ولا عشرة ايام ياناس خافوا الله
صحيح ابن آدم ما يملأ عينه إلا التراب ... أعزكم الله .... المدرسين وقضينا منهم ؟؟؟ والصحه وتعدل مستواهم .... الضباط اللهم لا حسد يترقى بأثر رجعي .... والضعيف صف الضابط والموظفين المدنيين هم الطبقه الكادحه بهذا الزمن .... يا ناس خوفوا من الله لا تنقلب النعمه نقمه على اهلها بسبب الظلم الواقع عليهم ... أتحدى ابن حميد وإلا غيره يقول الكلام هذا .... والله إن ينقف خارج التغطيه .... لكن نقول الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل ..... والله لا يوفق اللي خلا الرواتب متدنية بهذا الحد .... يا ناس يوجد موظفين على بند الأجور وخدماتهم تزيد عن 25 سنه وراتبه لم يصل 3500 ريال ..... هل يعقل هذا الكلام ؟؟؟؟؟ حسبي الله عليكم يا البطانه الفاسده التي تخاف من قول الحق ......
طيب
وموظفين القطاع العام الى متى هذا الوضع ؟؟؟؟؟؟؟؟
سلم رواتب القطاع العام لا يتماشى مع الوقت الحاضر
يااااااااااعالم يانااااااس خوفوا الله
والله اني لأقرات هذه الاخبار وهذه الزيادات احس نحن موظفي القطاع العام في دوله وهؤلاء في دوله اخرى
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
نحن الموظفين الخاضعين لسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/29 ) وتاريخ 29/6/1401ه نتقدم لمقامكم الكريم بطلب إعادة النظر في النظام الخاضعين له , وهو نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) وتاريخ 27/7/1397ه حيث أصبح قديماً لمضي ثلاثة وثلاثون عاماً على صدوره , وقد تم بعد صدوره تصحيح أوضاع وكوادر أغلب موظفي الدولة , من حيث الرواتب والترقيات مع استحداث مميزات أخرى لهم , وصدرت لهم لوائح وأوامر سامية بذلك ما عدا نحن , ومن هؤلاء مايلي :
1 العاملون في سلك التعليم العام , حيث صدر لهم سلم يتم التعيين بموجبه على مستويات , وتستمر علاواتهم بدون توقف حتى خمسة وعشرون عاما , وأخيراً صدرت توجيهاتكم الكريمة بتحسين وضع من تم تعيينه منهم على مستوى أقل من المستوى المستحق له نظاماً .
2 القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام .
3 أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات وأخيراً تم منحهم مكافآت وبدلات تتجاوز ( 40% ) من رواتبهم .
4 أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومنحهم بدلات ومكافآت تتجاوز ( 57% ) من الراتب الأساسي .
5 العاملون من السعوديين بالقطاع الصحي حيث صدرت لهم لائحة الوظائف الصحية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/241 ) وتاريخ 28/3/1412ه واستحدث لهم سلالم وظيفية برواتب أعلى وترقيات مضمونة من مستوى إلى مستوى كل أربع سنوات بالإضافة إلى بدلات وعلاوات سنوية بدون توقف حتى ثمانية وعشرون عاماً , وفي شهر جمادي الأولى من هذا العام وافق مجلس الوزراء على تعديل هذا السلم بزيادة الرواتب بنسبة تصل الى 30% بالإضافة الى بدل سكن بحدود ( 50.000 ) ريال سنويا للأطباء وبدل ندرة تصل الى 30% من الراتب وبدل تميز 30% وبدل تدريب وبدل اشراف .... الخ
6 صدور أمركم السامي الكريم رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور والمتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لاتتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين , كما صدر أمركم السامي رقم 5108/م ب وتاريخ 3/7/1429ه بشمول الأمر السامي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه منسوبات وزارة التربية والتعليم ومنسوبات كليات الآداب التابعة لجامعة الرياض للبنات المعينات على بند الأجور المؤقت , وبموجب تلك الأوامر أصبح شاغلي وظائف المستخدمين وشاغلي وظائف بند الأجور أعلى منا مراتب ورواتب , حيث تمت معاملة هؤلاء عند التثبيت بإعطائهم المراتب التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية , ثم إعطائهم مرتبة عن كل ثلاث سنوات خبرة , وفقاً للضوابط التنظيمية لشغل الوظائف العامة , حتى أن بعضهم قد تم تثبيته على المرتبة التاسعة مع أنه كان على وظيفة مستخدم أو عامل , فأصبح في مرتبة أعلى من أولئك الموظفين الذين سبقوهم في التعيين على وظائف رسمية منذ بدء الخدمة , أما نحن فتتوقف بنا درجات سلمنا قصير المدى حتى أن بعضنا يظل في مرتبته بدون ترقية سنين طويلة قد تصل إلى أكثر من عشرين عاماً , مع أن لائحة الترقيات قد نصت على استحقاق الموظف للترقية بعد مرور أربع سنوات على شغله للوظيفة .
7 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/ 1127 ) وتاريخ 19/1/1427ه بالموافقة على زيادة رواتب المتعاقدين , المتعاقد معهم على بعض الوظائف الطبية المشمولة بلائحة توظيف غير السعوديين وقد تراوحت الزيادة مابين ( 60% إلى 92% ) من الراتب .
إضافة إلى قرارات وأوامر سامية أخرى قد صدرت بلوائح ومميزات ومكافآت وبدلات لأغلب منسوبي قطاعات الدولة .
أمّا نحن فلازلنا بنظامنا القديم برواتب متواضعة وبلا مميزات , حتى أن بعضنا يتجاوز المدة المحددة للترقية بعدة سنوات وتتوقف علاوته , وإذا تمت ترقيته تكون في الغالب في منطقة بعيدة عن منطقته فيتحمل مشاق وتكاليف الانتقال هو وعائلته وقد يتفرق شمل الأسرة بسبب هذه ألترقيه فينعكس سلباً على إنتاجه في العمل , مع أن زيادة الراتب لاتتجاوز في الغالب مائة ريال شهرياً وقد تقل عن ذلك كثيراً.
مولاي خادم الحرمين الشريفين : بما أن أوامركم السامية والأنظمة العامة للدولة بقيادتكم الحكيمة قد جاءت مقررة لمبدأ المساواة بين الموظفين , لذا نلتمس من مقامكم الكريم التوجيه بتحسين أوضاعنا ومعاملتنا معاملة من تم تثبيتهم من المستخدمين والعمال , مع تحويل سلم رواتبنا المعمول به حالياً إلى مستويات , إسوة بموظفي الدولة من منسوبي الجهات التعليمية والجهات الصحية , حتى تتحسن أوضاعنا ونستقر في مناطقنا مع عوائلنا , ويكون ذلك حافزاً لنا على زيادة الإنتاج والارتقاء بمستوى الأداء , كما أن في ذلك توفيراً للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية بخصوص الترقيات , ومنعاً لمخالفة النظام في حالة تقدير ظروف المرقى من قبل الجهة المرقى إليها باضطرارها إلى الموافقة على تكليفه بالعودة للجهة المرقى منها بنفس وظيفته المرقى عليها, جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وأطال في عمركم ذخراً للإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,.
بالامس القريب وزارة الصحة والمسير الجديد والمعلمين وتحسين المستوى واليوم القضاة والمسير الجديد الله يهنيهم
لكن متى نشوف مسير الضباط يتغير من عشرات السنين (وهو محلك راوح) الله يعين ياليت احد ينظر لنا شوي......
أي تحسين جاء المعلمين ياحسرة أرتح أنت وغيرك تراه على 10 ريال فقط لاغير
ولكن نقول يستاهلون القضاة وعساءالله يعينهم على تطبيق شرع الله
ومادام هم يطبقون الشرع يستاهلون كل خير
لماذا الزيادة لاتشمل كتاب الضبط يافضيلة الشيخ مع العلم انك تعلم ويعلم جميع المراجعين للمحاكم ان العمل يقوم به كتاب الضبط حتى ان بعض القضايا يتولاها كاتب الضبط من اولها لاخرها وما يواجه من بعض المراجعين من مضايقات ومن بعض القضاة من تعسف وتعالي على الموظف وما يكلف به الموظف من اعمال عديده خارج اختصاصه من عمل محاضر واحصائيات تطلبها الوزارة الموقرة التي تقف بالمرصاد لجميع ما فيه مصلحة الموظف من ترقيات وزيادات مثل بدل ممارست كتابة الضبط وبدل مقابلة جمهور وما الى ذلك ولكن لا نقول الا حسبنا الله على مدير عام الشؤون الماليه والاداريه بالوزارة ( الصبيح) وجميع من له علاقه
لله لنا يالموظفين مكانك سر 8سنوات بالمرتبه وسلم واقف والمعلمين وغيرهم مبسووووطين
اتعجب كثيرا من الحساد الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ويغفلون عن قوله تعالى : { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله }
فلا تحسد الناس وأسأل الله من فضله
غريب هذا المجتمع الحسود الحقود
ابن حميد الله يجزاك خير متى يتم المطالبه بزيادة رواتب باقي موظفين الدوله
ولا الباقين مالهم رب تطالبون بحقوقهم
السلام عليكم
يستاهلون القضاة الله يطعمنا ويرزقناواياهم
سبحان الغني يزيدونه غناه والفقير يزدونه فقررر
ليه العسكر مالهم زياده الله يستر لاتطير الاعاشه بس
مبروك عليهم الزياده ؟؟؟ بس هل هم بحاجه الى زيادة على ماأظن ان روتبهم عاليه
قد تصل الى 35000 ريال أين انت يابن حميد يوم كنت رئيس مجلس الشورى ولم تطالب
بزيادة السلم العام وذلك لقلة رواتب السلم العام وتأخر الترقيه أين العد ل ولا بعد
ماصرت رئيس القضاء الاعلى قمت تطالب لنفسك فقط الا تعلم انه يوجد موظفون هم
أ حق بالزياده لانهم مظلمون من ناحية تأخر الترقية وقلة الرواتب فاذا كنت تطالب
لنفسك ايظا لنا حق بالمطالبه فأرجو من الله ثم منكم ياملك الانسانيه النظر في
الموظفون الضعفاء
سا اخوان الشعار يخص وزارة العدل .............
وللمجلس الاعلى للقضاء شعار اخر امل تغيير الشعار ............................. والتروي مره اخرى والا سيكون هنالك شك .................
الله يرزقهم ويبارك امن يستحق لكن سلم رواتب الاداريين متى يتمدد الى الدرجه 20د اداريين الخدمه 35 لم يصلوا المرتبه 7 تجميد في المراتب وحرمان من اتلعلاوه لكن من عنده قوت يومه فهو بخير 00نظام الخدمه المدنيه بحاجه الىدراسه وعدل وتعديل عاجل فالنظام يقول الاداري يترقا كل اربع سنوات لماذا يجمد 12 سنه ضياع 3 مراتب من سنوات الخدمه من يعوضعهالالللاداريين عند التقاعد ؟؟؟
الله يهديك وانت يوم انك بالشورى مستبعد قرار زيادة رواتب هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تقر الزياده لهم بل قال المجلس يكتفى بزيادة التوظيف للهيئه والحين القضاة وهم ماشاء الله مالهم خبر بالدجه رواتبهم فوق عشرة الاف ريال سعودي
ياوزير العدل اين الانصاف مسمى وضايفناكتاب ضبط وكتاب سجل ليش ما تنضرون لنا بعين الرحمه والشفقه اين هي الزياد حقت كتاب الضبط 20 0/0هل ترون اننا ما نستحق الزياده والله انا بحاجه لهذه الزياده مع غلاء المعيشه
الله يجزاك خير لكن انت تكافئ ناس ماناظروا للزيادات الرواتب عالية ومنصب وسياات ياخي انا جندي راتبي الاساسي 2800 ريال والباقي بدلات وربي خايف اتزوج وايجونن اعيال واتقاعد وراتي يكون النصف يعني اتقاعد وراتبي 3400 تقريبا والله حرام وانا بعيد عن اهلي ومتغرب واستلامات وخفارات ياخي ناظروا حالنا والله بحاجه للزيادات وغيري من الموظفين على البند ومتزوجين والله حرررررررررررررام انا باليوم مجبور احرر 24 مخالفه على الاقل في الاستلام الواحد وربي ماسلم لين احرر مخالفات بلدنا اغلى البلدان وبترول وكهرب وماء واتصالات ناس مساكين والله والله والله اني افكر اتركه اذا استمرينا على هل النظام ضابط جالس ويستلم له 20 الف ويتظرر بناس مامعه فلوس قال ايش قال البلد فيه فوضاء ياخي ارحموا الشعب لايغركم البيوت والسيارات كلها اقصاد والناس وده تستانس
وانا عارف اني طولت عليكم بس الكلام من قلبي
كما أكد ابن حميد أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية لأصحاب الفضيلة القضاة في مختلف أنواع المحاكم، لكنه أكد أن كتاب الضبط ومن في حكمهم من الموظفين في المحاكم لن تشملهم الزيادة كونهم يتبعون وزارة العدل.
وشدد على أهمية زيادة رواتب القضاة في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم، كما ستسهم زيادة الرواتب في زيادة القبول على سلك القضاء لا سيما أن المجلس الأعلى للقضاء لديه ما يصل إلى 2000 وظيفة شاغرة.
اشوى انهم زادو رواتب هالمساكين رويتباتهم ما تكفيهم لآخر الشهر مهو ومثل موظف المرتبة الاولى والثانة والثالثة ...... الخ اللي يجي الشهر الثاني وباقي اكثر من ثلاث ارباع راتبه بحسابه اللهم وهذا ليس من العدل موظف مرتبة 1 2 3 ... الخ يبقى راتبه والقاضي مفلس لا لا لن نرضى واذا يبون استقطع لهم ما عندي مانع وترى القضاه المساكين اول ما يتعينون يصرفون لهم ما يلي : ( هذه المميزات المالية تكون ضمن قرار التعيين) .
1- ما يعادل ثلاث رواتب اي ان الملازم القضائي راتبة الاساسي 8970 *3=26910 ريالات . حتى لو له سابق خبرة . والبعض يتعين على مرتبة اعلى وذلك لان عنده اعمال نظيرة وتعال شف كم الراتب واضربه 3 .
2-40000 ريال عن قيمة سيارة .
وهناك مميزات اخرى ( اراضي ، بشوت ملكية بالصيف والشتاء ، والعادة المقطوعة التي شرطها ان تطالب بها وهي عبارة عن مبلغ 30000 ريال سنوي ) .
هه قلت لكم انهم مساكين ما من رواتب وما من مميزات اللي كاسبها الموظفين اللي من المرتبة الثامنة وتحت .
يارب تحنن قلب الملك عليهم ويأمر بمضاعفة رواتب القضاه المساكين .
على فكرة انا لي عشرة سنين وتوه يآصل راتبي 7200 ريال .
قسم بالله اني اتمنى نا وزوجي وظيفة معلم شغله متعب نفسيا
عمرة صغير لكن شكله شايب من التفكير وهموم القضاء كأنه اكبر اخوانه
وبعدين ايش بدل السكن والسياره الي تتكلمون عنهن والله ولا شيء
ويكون بعلمكم اننا نعمر وماخد قرض من البنك
باقي ويخلص دكتوراه ويحول للسلك التعليم لإنه مافييييييييييييه اي محفزات تشجع
ماغير لقعد معنى هوجيس وتفكير او يقرا صكوك انتم اخدين معلومات غلط في غلط
اخدين فكرة عن سلم رواتب القضاة الخلجيين
حسبنا الله ونعم الوكيل القضاه يستلمون راتب 30000ريال ويبون زياده والموظف المسكين 5000.................... القضاه لهم سند ومعتمدين عليه والموظف له الله ونعم بالله