كشفت وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي آيه"، أن السعودية كادت تصل لحل متقدم في الخلاف الفلسطيني- الإسرائيلي عام 1977. جاء ذلك، بعدما رفعت وكالة الاستخبارات الأمريكية طابع السرية عن 1400 صفحة من الوثائق الاستخباراتية المرتبطة باتفاقية "كامب ديفيد"، التي وقعتّها إسرائيل ومصر عام 1978 بوساطة جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي وقتئذ. وطبقًا لما أفادت به الوكالات العالمية، تشير الوثائق إلى أن السعودية كانت مستعدة لتحقيق تقدم في "الخلاف الفلسطيني- الاسرائيلي" في يناير 1977، كما أن الصلح بين مصر وسوريا حينها ووقف إطلاق النار في لبنان، أوجد ظروفًا ملائمة لإطلاق مبادرة عربية واسعة للسلام بقيادة مصر وبدعم من السعودية لإنهاء الأزمة. كما أظهرت الوثائق مختلف ردود الفعل على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وبالدرجة الأولى الغضب الفلسطيني بسببها. ومن بين الوثائق الهامة، الوثيقة رقم 296 التي وصفت بأنها "سرية للغاية"، والصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 1977، حيث حملت عنوان "تحليل التطورات العربية الإسرائيلية"، ورد فيها تعليقات على ردود الفعل العربية على زيارة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، حيث وصفتها بأنها أصبحت عنيفة وعدائية بصورة متزايدة. كما لفتت الوثيقة إلى أن السادات لقي دعمًا قليلًا لزيارته إلى إسرائيل في العالم العربي، وتابعت أن الهجمات الحادة من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسوريا وليبيا على ما يبدو أرهبت دولًا مثل لبنان والأردن والمغرب والسودان التي لديها أسبابها السياسية الخاصة لتجنب اشتباك مع منتقدي السادات، باستثناء تونس التي وقفت بقوة وراء السادات، حسب الوثيقة. وحول الموقف السعودي، فقد ذكرت الوثيقة أن رد فعل السعودية كان "مثيرًا للقلق بصورة خاصة"، ووصفته بأنه "رد فعل عدائي"، حيث أصدر الملك خالد العاهل السعودي آنذاك بيانًا تبرأ فيه من زيارة السادات التي انتقدها بقوله إنها "تقسِّم العرب".