ذكر تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي"، اليوم السبت، أن مستوى التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيظل تحت السيطرة جزئياً، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، متوقعا ألا يكون التضخم كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة. وتوقع "قطر الوطني"، أحد أكبر البنوك بالشرق الأوسط، ارتفاع معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حدود 3 % في عام 2014، بحسب وكالة الأناضول التركية. وأضاف أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بدول الخليج تراجع إلى 2.5 % في سبتمبر الماضي، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 عندما اقترب من 3 %. وأوضح التقرير أن صورة التضخم على نطاق دول المنطقة تبدو متباينة، ففي دولة قطر وسلطنة عمان والسعودية، يتباطأ مستوى التضخم على نطاق جميع المكونات، أما في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، فإن معدل التضخم إما مستقرا وإما على ارتفاع طفيف مع تعافي السوق العقاري، خاصة في دبي، بقوة تفوق الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.