أظهر تقرير حديث أن معدل التضخم في الكويت واصل التباطؤ وبلغ 1.9 في المئة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، وهو أدنى معدلاته منذ أواخر عام 2009. ورجح أن يبقى التضخم معتدلاًً في المستقبل القريب، ليصل في المتوسط إلى نحو ثلاثة في المئة هذا العام، ويحافظ على مستوى معتدل في العام المقبل. وأشار تقرير ل «بنك الكويت الوطني» إلى أن المكوّنات الرئيسة للمؤشر، مثل أسعار السكن، استمرت في الضغط على المؤشر العام نحو الانخفاض. كما تراجع التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر ليصل إلى 1.4 في المئة، ما يشير إلى انخفاض كبير في المعدلات في معظم المكونات غير الغذائية. ووفق التقرير «ارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي دون معدلات التضخم الأخيرة التي كان معظمها يفوق الخمسة في المئة للعامين الماضيين. وقد تراجع مصدر رئيس للتضخم في الفترة الأخيرة مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية. إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم أخيراًً يشير إلى أن الضغوط التضخمية من هذه الفئة قد ترتفع من جديد في الفترة المقبلة». وأوضح التقرير أن «أسعار الخدمات السكنية ظلت من دون تغير للشهر السابع على التوالي بارتفاع بلغ 0.7 في المئة فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الأسعار الثابتة في هذا المكوّن والتي تتألف كلياً تقريباً من الإيجارات، مصدراً مستمراً ورئيساً للضغط نحو الانخفاض على التضخم العام، فقد ارتفع هذا المكوّن الذي يمثل نحو 27 في المئة من المؤشر العام بأقل من اثنين في المئة منذ بداية عام 2011، في حين ارتفع المؤشر العام إلى أكثر من ضعف هذا المعدل خلال الفترة ذاتها». وعلى رغم أن أداء قطاع التجزئة الاستهلاكي كان جيداًً في الكويت، فإن مستويات الاقتراض والإنفاق التي ارتفعت لم تترجم إلى معدلات تضخم أعلى بالنسبة لأسعار البضائع والخدمات المنزلية، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.1 في المئة في أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى عكس ذلك، تراجع معدل التضخم في هذه الشريحة منذ مطلع السنة. وبما أن معظم البضائع الاستهلاكية يتم استيرادها، فإن أسعار الصرف الأجنبي يمكن أن تلعب دوراً ملحوظاً في تحديد تغيرات الأسعار في القطاع. وجاء في التقرير «ربما لعبت قوة الدولار أمام العملات الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي دوراً في الإبقاء على أسعار الواردات منخفضة». واختتم مشيراً إلى أن «الضغط نحو الانخفاض الناشئ عن ركود الإيجارات السكنية، إضافة إلى انخفاض المعدلات في الشرائح السعرية الأخرى، أظهر تأثيراً كبيراً في معدل التضخم العام يفوق مصادر الضغط نحو الارتفاع، مثل ارتفاع الأسعار العالمية للبضائع والمواد الغذائية أو زيادة الإنفاق في القطاع الاستهلاكي».
