أفاد تقرير نشره موقع "Arab News" بأن العمال المخالفين في السعودية بدأوا في تقديم خدماتهم بنصف الرواتب المعتادة، في محاولة يائسة لكسب المال قبل أن يتم ترحيلهم من البلاد بعد انتهاء مهلة العفو يوم الأحد المقبل. ومنحت السعودية مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها من المقرر أن تنهي في الثالث من نوفمبر المقبل. ورصدت "Arab News" في تقريرها الذي ترجمه "عاجل" البائعين غير القانونيين في الشوارع الذين أقدموا على تخفيض أسعار بضائعهم لجني الكثير من المال في أسبوعهم الأخير بالمملكة. من جهته قال مواطن سعودي يُدعى أحمد العجمي إن سباكًا وافق على القيام بإصلاحات في منزله لقاء 150 ريالًا سعوديًا (بما يُعادل 40 دولارًا)، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات كانت تكلف المواطن السعودي في الأوقات العادية 300 ريالًا. كما طلب السباك الأجنبي من المواطن أن يحول كفالته عليه مقابل 3 آلاف ريال سعودي شهريًا، أو العثور على كفيل آخر مع تحمل الأجنبي لكافة النفقات. وتعتزم وزارة العمل معاقبة العمالة المخالفة التي لم تصحح وضعها بكل حزم بعد انتهاء المهلة، وسبق أن حذرت أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة المخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة. يُشار إلى أنه تم ترحيل أكثر من نصف مليون من العمالة الوافدة المخالفة من الرياض خلال فترة التصحيح الأولى، وتم تصحيح أوضاع أكثر من 1.3 مليون عامل خلال الفترة نفسها، بحسب المديرية العامة للجوازات.
