دعت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في المذابح الدموية وأعمال القتل التي شهدتها ولاية راخين (أراكان) الحكومة إلى سن قوانين واتخاذ تدابير لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغيا. وفيما اعتبره المراقبون دعوة للتطهير العرقي قالت اللجنة: "النمو السكاني بين المسلمين أحد أسباب التوتر مع البوذيين". ورفضت اللجنة - التي تضم شخصيات بوذية ومسلمة، وكلفت من قبل الحكومة بتقييم العنف الطائفي الذي شهدته الولاية العام الماضي - تحديد الجهة المتورطة في الأحداث التي أدت إلى سقوط 200 شخص وتهجير 140 ألفًا، معظمهم مسلمون. وقالت اللجنة: "لا توجد حاجة إلى تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها "بدون" دولة". وأوصت اللجنة بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وحظر "اللغة العدائية" وما أسمته "التعاليم المتطرفة"، في إشارة عنصرية إلى تعاليم الدين الإسلامي، دون أن تشير إلى أية توصية بتعديل القانون الذي يراه المراقبون المحايدون السبب الرئيس وراء المشكلة. وقال عضو اللجنة يين يين نوي: "المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغال، لكن القانون مناسب جدًّا لنا". وأضاف: "تنفيذ القانون ليس واضحًا نتيجة فساد مسئولي الهجرة المحليين". وبحسب القانون، فإن السلطات تعتبر ثمانية أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطني ميانمار، لكنه استبعد الروهينغيا من القائمة. جدير بالذكر أن الروهنجيا هم من أصول فارسية وتركية وبنغالية، وباثان الصينية، حيث هاجروا إلى ميانمار في وقت مبكر من القرن الثامن. والروهنجيا الذين يبلغون 800 ألف نسمة محرومون من حقوق المواطنة؛ بسبب سياسة التمييز التي ألغت عنهم حق المواطنة، وجعلتهم عرضة لأعمال العنف والاضطهاد والطرد والتشريد. وتصرُّ حكومة ميانمار حتى الآن على إخراج الروهنجيا من أراكان، على الرغم من الضغوط الدولية لمنحهم وضعًا قانونيًّا.
