انتهت لجنة، تشكّلت بتكليف من حكومة ميانمار لتقييم العنف الطائفي الذي شهدته ولاية راخين العام الماضي، إلى عدم الحاجة لتعديل قانون المواطنة، الذي صدر عام 1982، وصنف أقلية الروهينجيا المسلمة على أنهم دون دولة. وكانت المعارك بين البوذيين والروهينجيا في راخين، أسفرت عن مقتل نحو 192 شخصا، وإصابة نحو 125 ألفاً. وطالبت اللجنة أمس الإثنين بإنفاذ القانون، وحظر «اللغة العدائية»، ولم تشر إلى أي توصية بتعديل القانون، الذي يراه كثيرون لبَّ المشكلة. وقال عضوٌ في اللجنة، يُدعى يين يين نوي، إن «المنظمات الدولية تسعى إلى انتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغاليين، لكنه مناسب جدا لنا، إلا أن تنفيذه ليس واضحا نتيجة فساد مسؤولي الهجرة المحليين».